قال النائب أبوسريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن القيادة السياسية تسعي بكل إمكاناتها لتعزيز دور الاستثمارات وتنميتها بما يدعم الوصول إلى أعلى معدلات النمو الاقتصادي، لافتا إلي أن تنشيط قطاع الإستثمارات له مكاسب إقتصادية اجتماعية لا حصر لها. وأضاف "إمام" في تصريحات ل " صدي البلد"، أن الحكومة لم تدخر جهدا في رصد مشكلات المستثمرين والعمل علي حلها بشكل جذري، ولعل أحد أهم العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات هي توافر الأراضي اللازمة لقيام المشروع، علاوة علي الترفيق وكونها مخصصة لنوعية النشاط الذي سيقام عليها ، معقبا " اول حاجة يفكر فيها المستثمر هي الأرض وآليات الحصول عليها". و ناشد عضو مجلس الشيوخ، بأهمية تبسيط إجراءات الحصول علي الأراضي سواء من حيث التراخيص أو غيرها، إضافة إلي القضاء علي كافة أشكال الروتين والبيرواقراطية التي يواجهونها في هذا الملف بما يعد حافزا مشجعا لهم بإطلاق أنشطتهم دون أي النوع من التعقيدات. وتابع البرلماني حديثه، قائلا : " لازم المستثمر يشعر بدعم الدوله له خاصة وأنها تقدم له كافة الحوافز والتسهيلات التي تشجعه علي إقامة مشروعاته الإنتاجية ذات الفوائد المتنوعة علي كافة الأصعدة". بقطاعي التمور والزيتون.. زكي: رجال أعمال تونسيين يرغبون في الاستثمار بمصر القرش: الدولة تخصص 50 مليار جنيه لتطوير الري الحقلي في الأراضي الزراعية وفي سياق متصل أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه جاري حالياً تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية، مشيرةً الى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لدفع حركة الاستثمار وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وذلك في اطار خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة حيث استعرض الاجتماع المنظومة الحالية لتقديم الخدمات والاجراءات المرتبطه بها وكذا الرؤية المستهدفة لتعزيز دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وقد شارك في اللقاء السيدة/ اماني الشيمي مستشار الوزيرة للتخطيط الاستراتيجي وحنان سلام مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي والموارد البشرية وياسر حلمي مستشار الوزيرة للتحول الرقمي. وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وخلق فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي، مشيرةً في هذا الاطار الى اهمية الدور الرئيسي والمحوري للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تعد أحد أهم الأذرع الرئيسية التابعة للوزارة لوضع وتنفيذ السياسات الصناعية من خلال توفير الاراضي الصناعية واصدار التراخيص وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة. ووجهت جامع مسئولي هيئة التنمية الصناعية بوضع تصور شامل لتطوير وتبسيط منظومة الاجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعي بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع وتحديد آلية تسعيرها وفقاً للتكاليف الفعلية للترفيق، فضلاً عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الانتاجية وتفعيل الخدمات المقدمة من خدمة العملاء بالهيئة بما فيها خدمة الخط الساخن وزيادة التواصل مع المستثمرين، لافتةً الى ان المنظومة الجديدة ستتضمن تحديد المدة الزمنية لتقديم الخدمة واعلانها لكافة المتعاملين مع الهيئة. ضرورة الارتقاء بإمكانات وقدرات العاملين بالهيئة أشارت الوزيرة إلى ضرورة الارتقاء بإمكانات وقدرات العاملين بالهيئة وفروعها من خلال تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير منظومة الأداء فضلاً عن منح الصلاحيات اللازمة للعاملين بفروع الهيئة والتي تصل الى 28 فرعا ومكتبا منتشرة في مختلف المناطق الصناعية لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين بدلاً من التوجه للمقر الرئيسي للهيئة.
