وزيرة التجارة: جاري وضع خطة تطوير شاملة منظومة لمنظومة اجراءات وخدمات التنمية الصناعية

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه جاري حالياً تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الاجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية.
وأشارت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لدفع حركة الاستثمار وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وذلك في اطار خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته مع قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة حيث استعرض الاجتماع المنظومة الحالية لتقديم الخدمات والاجراءات المرتبطه بها وكذا الرؤية المستهدفة لتعزيز دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
إقرأ أيضاً:
«الصناعات النسيجية» تدعو «التنمية الصناعية» و«القابضة للغزل» لاجتماع عاجل لحل مشاكل القطاع
وزيرة التجارة: حريصون على التزام القطاع الصناعي بتطبيق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية
وقد شارك في اللقاء اماني الشيمي مستشار الوزيرة للتخطيط الاستراتيجي و حنان سلام مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي والموارد البشرية و ياسر حلمي مستشار الوزيرة للتحول الرقمي.
وقالت إن الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وخلق فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.
وأكدت جامع أهمية الدور الرئيسي والمحوري للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تعد أحد أهم الأذرع الرئيسية التابعة للوزارة لوضع وتنفيذ السياسات الصناعية من خلال توفير الاراضي الصناعية واصدار التراخيص وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.
ووجهت جامع مسئولي هيئة التنمية الصناعية بوضع تصور شامل لتطوير وتبسيط منظومة الاجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعي بما في ذلك الاجراءات المتعلقة باتاحة الاراضي بنظام حق الانتفاع وتحديد آلية تسعيرها وفقاً للتكاليف الفعلية للترفيق، فضلاً عن تبسيط الاجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الانتاجية وتفعيل الخدمات المقدمة من خدمة العملاء بالهيئة بما فيها خدمة الخط الساخن وزيادة التواصل مع المستثمرين.
ولفتت إلى أن المنظومة الجديدة ستتضمن تحديد المدة الزمنية لتقديم الخدمة وإعلانها لكافة المتعاملين مع الهيئة.
وأوضحت جامع ضرورة الارتقاء بإمكانات وقدرات العاملين بالهيئة وفروعها من خلال تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير منظومة الاداء فضلاً عن منح الصلاحيات اللازمة للعاملين بفروع الهيئة والتي تصل الى 28 فرع ومكتب منتشرة في مختلف المناطق الصناعية لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين بدلاً من التوجه للمقر الرئيسي للهيئة.