مصطفى البنك خلف القضبان.. تفاصيل جديدة في قضية مستريح أسوان

شهدت أسوان خلال الأيام الماضية قضية من الأكبر في تاريخ النصب خاصة المستريحين بعد أن استولى مصطفى البنك على ما يقرب من 500 مليون جنيه من المواطنين عبارة عن مواشي يأخذها بضعف الثمن والتسديد بعد 21 يوما.
وفى هذا الصدد نستعرض عبر منصة " صدى البلد " التفاصيل الجديدة فى هذه القصة، حيث كانت قد أمرت إدفو أمس الأحد باستدعاء متضرري المستريح الذين وقعوا ضحايا لعمليات النصب والاحتيال من أجل الاستماع إلى أقوالهم فيما تعرضوا إليه من عمليات الاستيلاء على أموالهم، والاستماع لأقوالهم حول استيلاء مصطفى البدرى، وشهرته مصطفى البنك أو مستريح أسوان، على مبالغ مالية منهم.
وأقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: التحفظ على رؤوس ماشية استولى عليها نصاب وبيعها بالمزاد العلني
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ محوري بديل خزان أسوان ودراو
وتم تحرير العديد من المحاضر من قبل المواطنين ضد المستريحين الذين مارسوا عمليات من النصب والاحتيال من أجل الاستيلاء على أموالهم الخاصة، وكان من بينهم مصطفى البنك، وطه موسى، وحسام برى حيث تم إلقاء القبض عليهم بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بحجة الاستثمار بها وتحقيق مكاسب طائلة، وتواصل النيابة المختصة سلسلة تحقيقاتها فى هذه الواقعة.

وفى نفس السياق سادت حالة من الهدوء داخل العديد من القرى بمركز إدفو بعد أحداث الغضب التى انتابتهم عقب هروب مستريح السيارات "طاهر الحصاوى" واستيلائه على ملايين الجنيهات حيث جاءت حالة الهدوء فى قرية الشرفا بإدفو بعد إلقاء القبض على "الحصاوى" ووالده وأحد معاونيه أثناء اختبائهم فى منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وبحوزته 16 سبيكة ذهبية تزن 10 كيلو ونصف، وفرضت الأجهزة الأمنية سيطرتها على القرية وفتحت الطريق المغلق.
وقد تبين بالفحص أن المذكور متورط فى النصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى تجارة السيارات بأسلوب "الوعده"، كما تبين تحصل المتهم على سياراتهم لتشغيلها، وعدم قيامه بالسداد فى الموعد المحدد واضطلاع بعض الأشخاص بإضرام النيران بمنزل كل من (والده ، ونجل خالته) وكذا سيارة ملاكى "بدون لوحات" وإحداث تلفيات بسيارة ربع نقل "بدون لوحات" كانتا متواجدتان بجوار منزل الأول "دون إصابات" ، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية وضبط مرتكبى الواقعة.
وقد توازى مع ذلك تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بسرعة احتواء تداعيات قيام عدد من الخارجين عن القانون بعمليات نصب على بعض المواطنين حيث أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه بالتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان تم نقل رؤوس الماشية والجمال والتحفظ عليها بأحد المحاجر البيطرية بعد ضبطها فى الحظائر التابعة لأحد التجار حيث سيتم توفير الرعاية الغذائية والبيطرية لهذه الثروة الحيوانية بإشراف من النيابة العامة والتى ستقوم بتشكيل لجنة متخصصة ومحايدة لبيعها بالمزاد العلنى بكل شفافية ونزاهة من أجل توجيه عوائده المالية لتعويض المواطنين الذين تعرضوا للنصب .
وقد جاء ذلك أثناء لقاء اللواء أشرف عطية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد وأحمد شعبان حيث كشف محافظ أسوان عن أن هناك متابعة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للموقف أولاً بأول ، بجانب وجود تنسيق كامل على أعلى مستوى مع وزراء العدل والداخلية والنائب العام ، بالإضافة إلى المحامى العام لنيابات أسوان لعودة الحقوق لأصحابها فى ظل المتابعة اللحظية من المحافظة للإسراع فى الإجراءات اللازمة لرعاية هذه الثروة الحيوانية ، والتصرف فيها بواسطة النيابة العامة.
وأكد المحافظ على أنه بمجرد تفشى ظاهرة قيام بعض التجار بشراء سلع مثل رؤوس الماشية والسيارات بأسعار عالية بزيادة عن سعر السوق المحلى بدون أى ضمانات أو مستندات ثبوتية ، تم إخطار جميع الجهات المعنية استشعارا من المحافظة بخطورة هذه الظاهرة على استقرار الأسواق والسلم الاجتماعي ، على الرغم من أن الحكومة ليست طرف فى هذه المشكلة ، ولكن لتصحيح الأوضاع.
وأشار أشرف عطية إلى أنه فى نفس الوقت تم فى منتصف إبريل الماضى إصدار قرار من محافظ أسوان بحظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة حفاظاً على الثروة الحيوانية ، موضحاً بأنه تم إجراء الاتصال التليفونى بالدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتكليف مسئولى الشركة المصرية لتجارة الجملة لضخ المزيد من كميات اللحوم الحمراء والبيضاء داخل فروع المجمعات الاستهلاكية من أجل توفيرها للمواطن الأسوانى بأسعار مخفضة وتحقيق التوازن المطلوب داخل السوق المحلى بالشكل المطلوب .
وطالب المحافظ من النواب بحشد جهود القيادات المجتمعية والدينية والشعبية لبث الطمأنينة بالجهود المبذولة ونشر الوعى المستنير لدى تجمعات الأهالى بعدم الانسياق وراء ادعاءات معدومى الضمير بتحقيق أرباح كبيرة باللجوء إلى طرق غير شرعية بعيداً عن المؤسسات القائمة داخل الإطار الشرعى لعمليات البيع والشراء.
محذراً بأن الدولة لن تسمح لأحد بتهديد الأمن العام ، ومحاولة إتلاف المنشآت والممتلكات العامة فى ظل ما تقوم به من جهود جبارة لخلق حياة معيشية كريمة بإنشاء وتطوير ورفع كفاءة هذه المنشآت ودعمها بكل الإمكانيات التى تساهم فى رفع مستوى جودة الحياة.