سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الوزراء : قانون جديد لإعفاء المشروعات في مدن الجيل الرابع 5 سنوات ..ونواب : تشجيع للاستثمار ويخفف النفقات المادية عن عاتقها .. وتنمية الصناعات أهم أولويات الحكومة حالياً
برلماني: الحكومة تبذل جهودا لتحسين مناخ الاستثمار برلمانية: إصدار قانون يعفي المشروعات من الضرائب فترة يخفف الأعباء عن عاتقهم نائب : أحد الخطوات الداعمة لتشجيع الشباب علي إقامة المشروعات والعمل الحر
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل على تسهيل اجراءات الشركات الناشئة وتعديل القوانين الخاصة لزيادة مساحة المناطق التكنولوجية والسماح بفتح شركات افتراضية وسوف يكون هناك توسع في الحوافز الخاصة بالاستثمار . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تتفيذا لتوجهيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي . وأضاف أن مصر تحركت لأن تكون مركزا لانتاج الهيدروجين الأخضر حيث أن هناك استثمارات ضخمة في هذا القطاع. وتابع :نتوسع اقامة الرخصة الذهبية والتي تطلب موافقة واحدة للمشروع مشيرا الى ان الحكومة بدأت بمشروعات الهيدروجين الاخضر وصناعة السيارات الكهربائية و تحلية مياه البحر. وأكد مدبولي انه سيتم إصدار قانون جديد لإعفاء المشروعات التي تنشأ في مدن الجيل الرابع من الضرائب من 3 الى 5 سنوات لافتا أنه سيتم إرساله لمجلس النواب للمرافقة عليه وذلك لتحسين مناخ الاستثمار.
وحول إصدار هذا القانون، أشاد عدد من نواب البرلمان بهذا القرار، موضحين أهم فوائده علي المنظومة الإقتصادية، كما سردوا أهم الخطوات التي قامت بها الحكومة في دعم الشباب وتشجيع العمل الحر . بداية،قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الإهتمام بالقطاع الصناعي جزء أساسي من تحقيق التنمية الإقتصادي، لافتة إلي أن هناك العديد من الدول التي نهضت بسبب تركيزها علي دعم الصناعة والمشروعات بإختلاف أحجامها. وأكدت " متي" في تصريح خاص ل " صدي البلد"، أن إصدار قانون يعفي مشروعات مدن الجيل الرابع من الضرائب لمدة من 3 ل 5 سنوات، بالطبع يدعم إستمرارية أنشطة هذه المشروعات وعدم تعثرها في البداية وتعرضها للتوقف أو الإفلاس، معقبة " النظام ده معمول به عالميا فالحكومات تقوم بمنح الصناع والمستثمرين فترة إعفاء لحين وقوفهم علي أرض ثابتة". و أشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلي أن الصناع والمستثمرون تقع علي علي كاهلم أعباء عديدة تتمثل في شراء الأراضي وتأسيس البنية التحتيه من مرافق وغيرها، كل ذلك بخلاف مستلزمات الإنتاج والتي إرتفعت أسعارها بشكل عالمي. واستطرت النائبة : فإن إصدار تشريع مثل هذا يعد بمثابة خطوة دعم من الحكومة للمستثمرون وخاصة فئة الشباب منهم بما يعمل علي تدفق رؤوس الأموال وينعش حركة الإستثمار.
محلل مالي: إعفاء مشروعات مدن الجيل الرابع من الضرائب فرصة لجذب الاستثمارات|خاص شعبة العدد والآلات: تخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع يشجع على الاستثمار ومن جانبه،قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الفترة الحالية تشهد جهود واسعة من القيادة السياسية لتحسين بيئة ومناخ الإستثمارات في مصر سواء كانت محلية أو أجنبية، وذلك بهدف إحداث دفعة قوية للإقتصاد القومي نحو النمو المستمر. و أكد " نظير" في تصريحات خاصة ل " صدي البلد"، أن إعلان الحكومة بإعتزامها إصدار قانون يعفي مشروعات مدن الجيل الرابع من الضرائب لفترة تصل ل 5 سنوات، يعد أحد الخطوات التحفيزية التي اتخذتها الدولة لتشجيع المستثمرين علي إستمرارية أنشطتهم وتخفيف النفقات المادية المستحقة علي المشروعات وأهمها الضرائب. و ناشد عضو لجنة الخطة والموازنة، بأهمية تطبيق هذه الخطوة أيضا علي المستجدين وصغار المنتجين بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، الأمر الذي من شأنه حمايتهم من التعثر فور إنطلاق المشروع. وأستطرد النائب : نري خطوات غير مسبوقة من الحكومة لتعزيز قيمة الصادرات ورفع الناتج المحلي بما ينعكس علي الموازنة العامة بالإيجاب نتيجة توفير مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، ومن ناحية أخري توفير فرص عمل للشباب نتيجة تدفق حركة المشروعات بإختلاف أنشطتها وأحجامها خاصة أن العمل الحر له مستقبل واعد.
فيما أشاد النائب صابر عبدالحكيم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بالجهود الواسعة التي تبذلها الحكومة في إحداث حركة إنتعاشة للإستثمارات بمختلف أنواعها وأحجامها سواء كانت محلية أو أجنبية بما يدعم رفع معدلات النمو الإقتصادي. و أكد " عبدالحكيم" في تصريحات ل " صدي البلد"، أن إصدار قانون يعفي المشروعات من الضرائب لفترة تصل ل 5 سنوات، بالطبع يعمل علي تشجيع الشباب في تدشين مشروعاتهم الخاصة لا سيما بأن أصبح القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية يحظي بحوافز وتيسيرات عدة وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي النابعة من حرصه وإيمانه بقدرات الشباب. و أشار عضو اللجنة التشريعية، إلي أن إقامة مشروعات إنتاجية داعمة للإقتصاد من أهم الأهداف التنموية الجاري العمل عليها حاليا، معقبا " الدولة بتقدم كل ما في وسعها لمساندة الشباب والعمل الحر"، ذلك بجانب إطلاق فكرة المجمعات الصناعية بالصعيد والتي سيكون لها تأثير قوي في زيادة الإنتاجية مستقبليا.
