السيسي يدعو الحكومة والبرلمان والأزهر لإعداد قانون أحوال شخصية متزن.. نواب: خطوة تدل على حرص الرئيس على حل مشاكل الأسرة.. وضرورة إجراء حوار مجتمعي بين الأطراف المختصة الفترة المقبلة

عضو تشريعية النواب : النفقة والولاية التعليمية أبرز النقاط الخلافية بالأحوال الشخصية
برلماني: نحتاج لحوار مجتمعي لخروج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن
برلمانية: قانون الأحوال الشخصية صدر منذ 100 عام ونحتاج لتشريع جديد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في حاجة لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة، مردفا « أنا مسئول أمام الله سبحانه وتعالى عن كل بيت وأسرة ربنا هيحاسبنا».
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه غير منحاز للمرأة ولكنه يريد تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة على قناة صدى البلد، الدعوة لرئيس محكمة الأسرة للمساهمة في صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية، موضحا أنه سيتم التحرك في هذا الأمر بمناسبة الجمهورية الجديدة، ويتم عقد اجتماع مع مجموعة من القضاة بهذا الشأن.
وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن القانون الاحوال الشخصية صدر سنة 1920 أي مر على صدوره 100 عام وبرغم أن هناك تعديلات عديدة أجريت عليه ولكن هناك مشاكل عديدة ترتبط بالعلاقة بين الأسرة المصرية والظروف المجتمعية وبعض الاتفاقيات الدولية التى جدت وتغافل عنها القانون القديم لكونها لم تكن موجودة منذ 100 عام.
وأكد النواب أن دور الانعقاد الماضي شهد تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بأكثر من مشروع قانون الأحوال الشخصية وخلال المناقشات وجدت حالة من التباين لوجهات النظر لا سيما في الكثير من النقاط الخلافية كالنفقة والولاية التعليمية وغيرها.
قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنها قامت خلال الفترة الماضية بتقديم مشروع قانون جديد للاحوال الشخصية بسبب أن القانون الأصلي صدر سنة 1920 أي مر على صدوره 100 عام وبرغم أن هناك تعديلات عديدة أجريت عليه ولكن هناك مشاكل عديدة ترتبط بالعلاقة بين الأسرة المصرية والظروف المجتمعية وبعض الاتفاقيات الدولية التى جدت وتغافل عنها القانون القديم لكونها لم تكن موجودة منذ 100 عام.
أكدت "الهواري" ل"صدي البلد"، أن هناك أولويات لعرض القوانين ودخول فيروس كورونا كان سببا رئيسيا في عدم عرض قانون الأحوال الشخصية الذي قمت بإعداده، حيث تم عرض القوانين التى تخدم المجتمع والدولة في التصدي للفيروس خلال الاونة الاخيرة ولكن مع دعوة الرئيس السيسي للحكومة والبرلمان والازهر لإعداد قانون أحوال شخصية متزن سيتم وضع كل القوانين التي تتضمن الأحوال الشخصية في الصدارة ويتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة.
أضافت النائبة، أن مشروع القانون التي قامت بتقديمه الخاص بالأحوال الشخصية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قامت بإحالته للمؤسسات بشئون الأسرة والأزهر.
ومن جانبه، قال النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن دور الإنعقاد الماضي شهد تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بأكثر من مشروع قانون الأحوال الشخصية وخلال المناقشات وجدت حالة من التباين لوجهات النظر لا سيما في الكثير من النقاط الخلافية كالنفقة والولاية التعليمية وغيرها.
و أكد " المغاوري" في تصريحات ل " صدي البلد"، أن أهم الأسباب الرئيسية في إحداث تعقيدات بالأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية هي وجود أزمة أخلاقية ضمائرية بين أطراف القضية ( الزوج والزوجة)، معقبا " تتبلور في أشكال التعنت مثل امتناع الزوج عن دفع النفقة أو منع الزوجة لطليقها من رؤية أطفاله" فنحن ليس لدينا اختلافات فقهية فالأمر يكمن في الصراعات القائمة بين الطرفين.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الفترة القادمة تتطلب إجراء حوار مجتمعي بين الأطراف المختصة بهذا الملف من محامين وقانونيين وخبراء علم الاجتماع والنفس من أجل الاتفاق على رؤية واحدة في المواد الخلافية والتي أبرزها الإستضافة، النفقة، الولاية التعليمية، الإستضافة، الرؤية.
وتابع البرلماني حديثه، قائلا : الطلاق مع وجود أطفال هو أصعب الإشكاليات التي يولد فيها صراعات بين طرفي القضية لرغبة كل طرف في الإنتصار علي الأخر من وجهة نظره، أما الانفصال بدون أطفال فهو الأقل ضررا.
واستطرد النائب، لا يوجد ما يسمى بالعدل المطلق أو الظلم المطلق ولكن بأقصي جهد نسعي للخروج بتشريع متوازن دون المغالاة لأي طرف من أطراف القضية.
كما قال النائب الدكتور علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن توجيهات الرئيس السيسي بدعوة الحكومة والبرلمان بشأن سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية تعد في غاية الأهمية، كما أنها تمتلك دلالة كبري في مدى حرص الرئيس علي حل المشكلات القائمة لدي الأسر المصرية في زمن قياسي وبحلول جذرية.
وأكد " بدر" في تصريحات ل " صدي البلد"، أن الفترة القادمة تتطلب إجراء حوار مجتمعي مع الجهات المعنية بهذا الملف وأيضا من الخبراء والمتخصصين من أجل تبادل الرؤي والأفكار للخروج بتشريع متوازن حيادي لا يتسم الإنحياز لأي طرف من أطراف القضية، معقبا " فهذا القانون من القوانين ذات الثقل التي تتطلب بحث كافة المقترحات ووجهات النظر لحل كافة العراقيل والثغرات".
وأشار أمين سر اللجنة التشريعية، إلي أن الرئيس السيسي دائم الرصد والمتابعة لكافة الإشكاليات التي تهدد تماسك الأسرة المصرية ولعل أهمها مشكلات الطلاق والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام وذلك تزامنا مع جهود الدولة في مشروعات تنمية الأسرة المصرية، فالحفاظ عليها ضروري باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
ووجه الرئيس السيسي كلامه للمستشار عبد الله الباجا قائلا: أحملك المسئولية أمام الله وأمام الجميع لإعداد أجندة بقضاة على المنصة حاليا أو سابقين لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال الأيام القليلة المقبلة.
واختتم الرئيس السيسي، أنه لم يسمع حوار عقلاني ومتزن حول قانون الأحوال الشخصية مثل الذي سمعه من المستشار عبد الله الباجا، معلقا «لا يوجد قانون بالمطلق يمكنه تحقيق كل شيء».