زيادة مرتقبة فى أسعار السيارات.. ونواب: نقص المعروض من مختلف العلامات التجارية نتيجة توقف الاستيراد عالميًا السبب.. ومطالب بوضع ملصق يتضمن النوع والسعر للتصدي ل أوفر برايس

* رئيس رابطة تجار السيارات: وقف استيراد المستعملة فرض قيودا على استيراد السيارات الجديدة
* برلمانية : توطين صناعة السيارات الكهربائية خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة
* لمضاعفة الصادرات المصرية .. برلماني يطالب بتحويل مصر لمركز إقليمي كبير للصناعة


أزمة كبيرة يواجها سوق السيارات في مصر، تتمثل فى نقص المعروض من مختلف العلامات التجارية نتيجة توقف الاستيراد عالميًا بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض الطرازات، وفرض بعض التجار زيادة إضافية على السعر الرسمي للسيارة، والمعروفة باسم ظاهرة ال "أوفر برايس"، حيث تصدت الحكومة ممثلة في جهاز حماية المستهلك لهذه الظاهرة.

فى هذا الصدد، أكد المهندس أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن هناك زيادة مرتقبة فى أسعار السيارات بالسوق المحلى، ومن المتوقع أن يشهد السوق نقصا فى السيارات الجديدة ، نظرا لوجود 3 قرارات متزامنة لابد من إعادة النظر فيها وهي وقف استيراد السيارات المستعملة، وقرار 9 لعام 2020 الذي فرض قيودا على استيراد السيارات الجديدة، يصعب تنفيذها إلا من جانب الوكلاء فقط، بالإضافة إلى تعديلات البنك المركزي للعمل بالاعتمادات المستندية.

وأشار إلى إن زيادة الأسعار التي اجتاحت السوق المحلية منذ مارس الماضي 2022 غير منطقية، ومبالغ فيها، وغير محسوبة بحسابات تسويقية صحيحة، وبها نوع من استغلال، والزيادات التي فرضها الوكيل على الموزعين والتجار والمستهلكين، شجعت الشركات الأم على فرض المزيد من الزيادات للفوز بأرباح أكبر تحت مسمى " أوفر برايس" .
ولفت إلى أن الزيادات السعرية التي تفرضها الشركات المنتجة نتيجة التضخم العالمي، وزيادة أسعار الشحن إذا كانت قد ارتفعت على سبيل المثال بين 1 % إلى 2% وإضافة هذه الزيادة للسعر الرسمي، إلا أن السوق المصرى يضيف فوق هذه الزيادة زيادة " الاوفر برايس " خاصة أن الزيادة الصحيحة تفرض على سعر السيارة عند خروجها من البلد المصُنع دون إضافة الجمارك.

من جانبه، قالت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن سعي الدولة خلال الفترة الحالية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ، بمثابة قفزة هائلة في الصناعة المصرية، لافتة إلى أن ذلك سيسهم فى فتح أسواق جديدة أمام الصناعة المصرية باعتبارها تكنولوجيا جديدة .
و أرجعت " متى" فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " سبب ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة إلى وجود فجوة كبيرة فى الإنتاجية بسبب توقف العديد من المصانع نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع سعر الدولار وحدوث أزمة تضخم عالمية عانى من آثارها جميع دول العالم.
وأشادت عضو صناعة البرلمان بجهود الحكومة المصرية لإقامة بنية تحتية قوية وتطوير وسائل المواصلات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في إطار التوجه للتحول للاقتصاد الأخضر، والذي سيكون له دور كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، وزيادة الصادرات المصرية.
وطالبت " متى " الحكومة بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية ، مشددة على مراقبة الأسواق لمواجهة التجار المحتكرين ، وتكثيف الجهود والتكاتف لصالح المواطن المصري .

فى سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا سيكون لها تداعيات اقتصادية على مصر وباقي دول العالم، مشددا على أهمية الاستفادة من هذه الأزمة في تنفيذ رؤى وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على إنتاجنا ومنتجاتنا الوطنية، لمواجهة أزمة التضخم العالمية ، والتى أثرت بشكل كبير علي جميع الصناعات فى مختلف دول العالم ، لاسيما "صناعة السيارات" بمختلف ماركتها.

وطالب " يحيي" فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " الحكومة بضرورة مواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السيارات بصورة جنونية وبدون أي مبرر ، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوطين مختلف الصناعات في مصر، وفي مقدمتها صناعة السيارات للحد من الفاتورة الاستيرادية ، وتحويل مصر لمركز إقليمي كبير للصناعة ، لمضاعفة الصادرات المصرية من مختلف السلع والمنتجات الصناعية.

و أوضح عضو قوى عاملة البرلمان أن زمن الاعتماد على السيارات المستعملة قد ولى، نتيجة لما تتسبب فيه من عرقلة حركة المرور نتيجة أعطالها الكثيرة والغير متوقعة، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة لإنهاء هذه الظاهرة من خلال المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة ، حيث أن الغرض منها يتمثل فى المواطن والبيئة المصرية من التخلص من السيارات القديمة ، عن طريق الحصول على سيارة جديدة موديل العام تعينه على مهامه فى الحياة ، سواء كان سائق تاكسى أو ملكية خاصة .