حدد مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا فى جلسته العامة اليوم ، تشكيل المحطة وتكوينها. القانون يقر بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين بالأوراق المالية من المخاطر غير التجارية..تفاصيل وضع إستراتيجية عامة الأبرز.. 13 اختصاصا لمجلس إدارة محطة الزهراء لتربية الخيول ونصت المادة 5 من مشروع القانون على ان يكون للمحطة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشنون الزراعة واستصلاح الأراضي، وعضوية: - ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع. - ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية - عدد لا يجاوز ستة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال يرشحهم الوزير المختص بشنون الزراعة واستصلاح الأراضي. ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ومدة عضويته، وتنظيم عمله، ومعاملة أعضائه المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر أوكلما دعت الحاجة. إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. أهداف مشروع قانون محطة الزهراء لتربية الخيول يهدف مشروع القانون إلى تطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم. كما يهدف مشروع القانون، إلى إحياء واستعادة تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، حيث تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتباشر المحطة اختصاصات الهيئة الزراعية المصرية، فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وذلك بهدف الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة، وللمحطة القيام بجميع التصرفات التي تمكنها من ذلك.