مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا وقوفا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بانشاء وتنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم.

كما يهدف مشروع القانون، إلى إحياء واستعادة تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، حيث تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتباشر المحطة اختصاصات الهيئة الزراعية المصرية، فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وذلك بهدف الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة، وللمحطة القيام بجميع التصرفات التي تمكنها من ذلك.

وتضمن مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة للمحطة برئاسة وزير الزراعة وحدد اختصاصاته الملازمة للقيام بدوره.

وجاء مشروع القانون لصياغة الإطار القانوني لإعادة تنظيم محطة الزهراء، وإنشاء كيان إدارى مستقل بها لتحقيق طفرة غير مسبوقة في انتاج واكثار وتصدير الخيول العربية الأصيلة.

وتُعد محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة النواة الرئيسية لإنشاء مدينة عالميه للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتي سيصبح صرحًا متكامل للأنشطة والرياضات المتعلقة بالخيول، والأكبر في الشرق الأوسط في مجال تربية وإنتاج الخيول العربية، بالمشاركة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية المتخصصة في تربية وإنتاج الخيل العربى الأصيل.

ويهدف مشروع القانون إلى استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وخلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى في هذا المجال.


وحدد مشروع القانون في المادة (1) طبيعة المحطة، حيث نص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئةعامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى.

ونص مشروع القانون في المادتين (3,2) على ان تتولى المحطة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وأناط بالمحطة الحفاظ على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والاعمال اللازمة لتحقيق الغرض من انشائها من خلال مباشرة اختصاصاتها ومنها الإهتمام بتربية الخيول العربية الاصيلة و إمساك سجلات خاصة لإثبات نسب سلالات الخيول العربية الاصيلة وإصدار شهادات نسب لها وإصدار شهادات بيطرية للخيول المصدرة للخارج واجراء الدراسات والبحوث العلميه في مجال تربية ورعاية الخيول بالاضافة الى نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية، والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول.

وأفرد مشروع القانون في المادة (4) حكماً بنقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة، بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية.

ونظم مشروع القانون آلية إدارة المحطة من خلال مجلس ادار يتكون من عدد من الأعضاء لايزيد على ثمانية يرأسهم وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على أن يكون من بينهم ممثل عن كلا من وزارتى الدفاع والداخلية وعدد لا يجاوز ستة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال يرشحهم الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ومدة عضويته، وتنظيم عمله، ومعاملة أعضائه المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.