النيابة العامة: سنطعن أمام الجنايات على قرار إخلاء سبيل مبارك.. والمطالبة باستمرار حبسه

قال مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة إن النيابة ستتخذ خلال الساعات المقبلة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الطعن على القرار الصادر عن محكمة جنح مستأنف الأميرية في وقت سابق من اليوم، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.
وقال المصدر - في تصريح له - إن الطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك سيكون أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك للمطالبة بإلغاء هذا القرار واستمرار حبسه احتياطيا على ذمة تلك القضية.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية، قررت إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، في قضية اتهامه بتضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وجاء قرار غرفة المشورة، بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات، في ضوء انتهاء فترة تجديد حبسه الاحتياطي بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع والمحددة ب 45 يوما.
ودفع فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق، بسقوط حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات وانتهاء فترة الحبس الاحتياطي المحددة قانونا.. مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة على مدى قرابة عامين ونصف العام دون أن يستجد فيها أي جديد يستدعي حبس مبارك، ومؤكدا عدم توافر مبررات استمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وأضاف الديب أن التحقيقات التي يباشرها جهاز الكسب لم تظهر تضخم ثروة مبارك أو استغلاله لنفوذه على نحو غير مشروع.. مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل يدعم صحة الأقوال التي نسبها الجهاز إلى الرئيس السابق.
وأبدى الديب دهشته من استمرار التحقيقات في القضية على مدى عامين ونصف دون ظهور أية مستجدات فيها، تحت زعم استمرار عمل اللجان الفنية ولجان الخبراء التي تقوم على حصر وتقييم ثروة الرئيس السابق.. مؤكدا عدم صحة كافة الاتهامات والمزاعم المتعلقة بثروة مبارك.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر في 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، ثم أمر بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات التي لا يزال يباشرها الجهاز.