برلمانى: الدولة منحت القطاع الخاص دورا حقيقىا بجانب الحكومة

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن إستعداد الحكومة لعقد مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة" عقب العيد، يؤكد على ضرورة تكاتف عنصرى الدولة وهما القطاع الحكومى والخاص بهدف دفع الإقتصاد المصرى إلى الأمام خلال الفترة المقبلة.
وأكد عبد النظير ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن البرلمان أصدر قانون يشرك القطاع الخاص مع الحكومة فى البناء والتنمية للدولة ، مما يعطى حافز لأصحاب رؤوس الأموال ، خاصه بعد هروبها من مصر ، ويجتذب رؤوس أموال عربية وأجنبية بهدف تعظيم إيرادات الدولة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن الدولة منحت القطاع الخاص خلال الفترة الحالية دور حقيقى بجانب الحكومة ، مما يطمئن أصحاب الأموال ، خاصه وأن الدولة وحدها لا يجب أن تواجه.
وتعمل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عقد مؤتمر صحفي عقب إجازة عيد الفطر، لإعلان تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد تلقي ملاحظات الوزارات المختلفة بشأن هذه الإستراتيجية.
وأكد مدبولي، أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والتي تعد استراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وحددت الوثيقة ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها التخارج التام من عدد من الأنشطة خلال ثلاثة أعوام، واستمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات.
وذلك بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، حيث تؤكّد هذه الوثيقة حِرص الدولة إفساح مجالات الإنتاج السلعي والخَدَمي أمام القطاع الخاص.
وذلك للمشاركة الفاعلة دون مزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، وتعزيزًا لدور الدولة الأساسي كمُنظّم ل النشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق وبما يُوفّر بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية.
ووضعت الدولة المصرية خطتها الوطنية لتحقيق التنميةِ الشاملة والمستدامة، متمثلة في رؤية مصر 2030، لتكن هي الإطار المنظم لخطط وبرامج التنمية المرحلية، لذلك حرصت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة.
وتحديث الرؤية تعكس التغيرات التي طرأت على الاقتصاد بعد التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر عام 2016، وضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، مع تأكيد ترابط وتكامل أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وذلك إضافة إلى التركيز على القضايا المُلحة مثل تنظيم الأسرة، تغير المناخ، الأمن المائي، الشمول المالي، والأخذ في الاعتبار انتشار جائحة فيروس كوفيد-19 وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية طالت دول العالم كافة ومن بينها مصر، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.