وزيرة التخطيط: "وثيقة سياسة ملكية الدولة" حددت 3 توجهات لتواجدها بالنشاط الاقتصادي

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بوضع برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات، تولي القيادة السياسية، أهمية كبيرة لمشاركة القطاع الخاص في مجالات الإنتاج السلعي والخَدَمي.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة" بعد إجازة عيد الفطر، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد تلقي ملاحظات الوزارات المختلفة بشأن هذه الاستراتيجية.
صندوق مصر السيادي.. فرص استثمارية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص|تفاصيل
خبراء: طرح شركات حكومية بالبورصة يخلق مناخا آمنا و يدعم احتياطي النقد الأجنبي
وأكد مدبولي أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوثيقة حددت ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها التخارج التام من عدد من الأنشطة خلال ثلاثة أعوام، واستمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات.
وأضافت هالة السعيد في تصريحات لها: وذلك بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، حيث تؤكّد هذه الوثيقة حِرص الدولة إفساح مجالات الإنتاج السلعي والخَدَمي أمام القطاع الخاص.
وتابعت: وذلك للمشاركة الفاعلة دون مزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، وتعزيزًا لدور الدولة الأساسي كمُنظّم ل النشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق وبما يُوفّر بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية.
وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية وضعت خطتها الوطنية لتحقيق التنميةِ الشاملة والمستدامة، متمثلة في رؤية مصر 2030، لتكن هي الإطار المنظم لخطط وبرامج التنمية المرحلية، لذلك حرصت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة.
وأشارت إلى أهمية تحديث الرؤية لتعكس التغيرات التي طرأت على الاقتصاد بعد التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر عام 2016، وضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، مع تأكيد ترابط وتكامل أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وتابعت: إضافة إلى التركيز على القضايا المُلحة مثل تنظيم الأسرة، تغير المناخ، الأمن المائي، الشمول المالي، والأخذ في الاعتبار انتشار جائحة فيروس كوفيد-19 وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية طالت دول العالم كافة ومن بينها مصر، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.