الضرائب: بدء تطبيق "البندرول" على السجائر

أكد أحمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب أنة بناءا على المرسوم العسكري رقم (188) لسنة 2011 بتجريم عدم التطبيق للبندرول (العلامات الدالة على سداد الضريبة) بالنسبة للمعسل .
وعلى اعتراض الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومبانى على تطبيق للبندرول على كل علبة سجائر، قامت مصلحة الضرائب المصرية بناء على تعليمات ممتاز السعيد وزير المالية بعقد عدة جلسات مع الشركة الشرقية للدخان، بصفتها الشركة المصنعة للدخان والسجائر في مصر.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المصلحة ومسئولي الشركة تضم كلاً من فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك وسيد أبوالقمصان، مستشار وزير الصناعة ود. حسن عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وفتحي عبدالعزيز رئيس قطاع المعلومات ومحمود فايزي رئيس قطاع مكافحة التهرب ومسئولين من الشركة المصرية للدخان لدراسة كيفية تطبيق نظام الرقابة على منتجات التبغ من خلال العلامات المؤمنة (البندرول).
وأضاف رفعت أن المصلحة أبدت المرونة الكافية للتطبيق ، وعدم التعسف مع الشركة الوطنية، لأن الهدف النهائي هو ضبط السوق وعدم الإخلال بالمبادئ التجارية والإتفاقيات الدولية في هذا الشأن ،وتعكف اللجنة حاليا على دراسة المقترح المقدم من الشرقية للدخان، وكذلك للإعداد للتطبيق على منتجات التبغ إينما وجدت.
وأوضح فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب بأن اللجنة اسفرت عن مجموعة من التوصيات أهمها التطبيق على منتجات المعسل فورا في المناطق الواقع في نطاقها مصانع المعسل بحصر الكميات من خلال الشركات المنتجة للمعسل سواء للمحلي أو للتصدير ،حيث يطبق على المنتج الذي يتم توزيعة محليا ، مع التطبيق على العلب الورقية المنتجة (سوفت) وهى تمثل 40% من إنتاج الشركة بعدم قيام الشركة بإمداد المصلحة بعينة ومواصفات فنية للملصق الذي يحمل صورة الماركة، والتي يتم استبدالها بالعلامة المؤمنة (البندرول) بنفس الأبعاد على هذا المنتج.
على أن يتم التطبيق وتحديد الكميات المخطط لإنتاجها ، كما سيتم التوسع في التطبيق على مجموعة من السلع الأخرى لضبط السوق ، ومنع التهريب وللقضاء على ظاهرة الفوضى والتهريب بالأسواق المصرية بالتعاون مع مصلحة الجمارك.