"الفتوى والتشريع" تلزم محافظة الفيوم برد الأموال المحصلة من واضعي اليد على أراضى الدولة

قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل، بإلزام محافظة الفيوم برد المبالغ المالية المحصلة من راغبى تقنين أوضاعهم بالنسبة للأراضى المملوكة للدولة والتى وضعوا أيديهم عليها كما قضت بمخالفة رسم فحص الطلبات للقانون.
وأكد المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن المواد 181 و182 من القانون المدنى و31 مكرر من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 تكشف أن الرسم لا يفرض إلا بناء على قانون يمكن أن يكتفى فيه بتقرير مبدأ الرسم ويترك شروط دفعة وتحديد سعره إلى سلطة أخرى.
وأضاف الشاذلى أن "الرسم بمعناه القانونى هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها عن الخاضع له نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بذلك يتكون من عنصرين أولهما: أن الرسم يدفع مقابل خدمة معينة، ثانيهما: أنه لا يدفع اختيارا إنما يؤدى كرها بطريق الإلزام وتستأديه الدولة من الأفراد بما لها عليهم من سلطة الجباية شأنه فى ذلك شأن الضريبة".
وتابع: "وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها وقد تقدم له ولو أظهر رغبته عنها، ولا يتمثل عنصر الإكراه فى التزام الفرد بدفع الرسم مقابل الخدمة المؤداة له، ولكنه يتمثل فى حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى المرفق العام لاقتضاء هذه الخدمة، لما يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء، أو أثر قانونى ضار".
وأوضح الشاذلى: "أن الدستور أناط برئيس الجمهورية، أو من يعينه القانون إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة ألا تتضمن تعديلاً لحكم فى القانون، أو تعطيلاً لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، فهذه اللوائح تفصل ما ورد إجمالاً فى نصوص القانون بالضوابط المشار إليها، ويتبين أنه يعتبر رسما من حيث الطبيعة القانونية، ومن حيث وجوب تحصيله جبرا لفحص الطلب المقدم من راغبى تقنين وضع يدهم".