المستشار السابق للرئيس:سد النهضة يعد انتقاصًا من الأمن المائي وستلجأ مصر لمحكمة العدل الدولية فى حالة عدم وقف بناء السد

*سوريا في حاجة لدعمنا ولكن ليس علي حساب الشأن الداخلي المصري
*ستلجأ مصر إلي محكمة العدل الدولية فى حالة عدم استجابة اثيوبيا لوقف بناء السد
*نستطيع طلب شهادة وكالة الري الأمريكية التى تؤكد أن السد سيضر الأمن المائي المصري
*سد النهضة يعد انتقاصًا من الأمن المائي المصري وهي جريمة دولية ترتكبها إثيوبيا في حق مصر
*نحن نحافظ علي علاقاتنا الوثيقة بإثيوبيا لكن بما لا يضر بالأمن القومي المصري
*السد جريمة من جرائم الابادة الجماعية وحرب لأن الأمن المائي لا يختلف عن تعريض حياة الناس للهلاك
قال الدكتور محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني السابق لرئيس الجمهورية، إن مشكلة التيار الإسلامي أنه يرتدي عباءة الإخوان منذ استفتاء 19 مارس لعدم تملكهم الخبرة سياسية.
وأضاف أن سوريا في حاجة لدعمنا لكن ليس علي حساب الشأن الداخلي المصري الذي لو أصبح قويًا يمكنه تقوية أي تصرف أو قرار للرئيس سواء في سوريا أو إسرائيل أو حتي أزمة سد النهضة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية "رولا خرسا" في برنامج "البلد اليوم" علي قناة "صدى البلد": زيارة وزير الخارجية محمد كامل عمرو لإثيوبيا جاءت متأخرة جدًا، وهناك اتفاقية تسمي "فيينا للمعاهدات الدولية" وهذه الاتفاقية تضع قاعدة مهمة جدًا تتحدث عن أنه لا يمكن الاحتجاج بغير الجوهري في الظروف للانسحاب من الاتفاقية أو إلغائها، وإثيوبيا تقول إن هناك تغييرًا جوهريًا للظروف وأن الاتفاقيات منذ 1901 كانت بين بريطانيا وإيطاليا ومصر وأن إثيوبيا كانت حينها تحت الاحتلال وبالتالي تغيرت الظروف.
واستطرد: هذا غير صحيح لأن الاتفاقية قاطعة ولا يمكن الاحتجاج بتغيير الظروف، وهناك العديد من القواعد القانونية تمكّن مصر أن تعلن أنه في حالة عدم استجابة إثيوبيا بالتوقف الفوري عن إنشاء أي خطوة في بناء سد النهضة ستلجأ مصر إلي محكمة العدل الدولية وتطالب بجلسة طارئة في مجلس الأمن لمناقشة هذا الأمر.
وقال: "نستطيع طلب شهادة وكالة الري الأمريكية التي وضعت دراسة لإثيوبيا عام 1979 وتتحدث عن أن السد لا يمكنه تجاوز من 17-20 مليار متر مكعب ولو زاد على ذلك سيضر الأمن المائي المصري وقد ينهار السد، وقد طوّرت إثيوبيا السد 3 مرات نظرًا لتهاون مصر في هذا الملف.
وأضاف: سد النهضة يعد انتقاصًا من الأمن المائي المصري وهي جريمة دولية ترتكبها إثيوبيا في حق مصر، ونحن نحافظ علي علاقاتنا الوثيقة بإثيوبيا لكن بما لا يضر بالأمن القومي المصري خاصة أن مثل هذه الجرائم تعد جرائم إبادة جماعية وحرب وعدوان لأن الأمن المائي لا يختلف عن تعريض حياة الناس للهلاك, حيث إن متوسط حصة المواطن المصري 650 ألف لتر مكعب من الماء سنويًا فيما يحصل المواطن الإثيوبي علي 1700 لتر مكعب أي أكثر من ضعف المواطن المصري وهو تناقض صارخ بين الأمن المائي المصري والإثيوبي .