رئيس الوزراء: مياه النيل قضية أمن قومى «درجة أولى» لمصر

خلال كلمته حول موضوع مياه النيل أمام مجلس الشورى أمس شرح رئيس الوزراء أبعاد موضوع سد النهضة الإثيوبى، مشيراً إلى أهمية تناوله فى إطار متكامل وإدراك للعديد من المتغيرات، موضحاً أن مصر قامت باتصالات وتحركات مع الجانبين الإثيوبى والسودانى على مدار العامين الماضيين فى هذا الشأن، بالإضافة إلى مجموعة التحركات المصرية على المستويين الدولى والإقليمى لتأمين الحفاظ على أمن مصر المائى ومواردها المشروعة من مياه النيل وفقاً للاتفاقيات الدولية.
وأكد د. قنديل أنه تم الإعلان عن مشروع سد النهضة كخطوة أحادية من قبل الجانب الإثيوبى، فى إبريل 2011، بعد قيام ثورة 25 يناير وقبل أن تستقر الأمور فى مصر، وأن إثيوبيا مضت فى مشروع السد دون تشاور، وهو الأمر الذى كان محل قلق رسمى وشعبى فى كل من مصر والسودان، وعليه فقد أجرت مصر اتصالات مع القيادة الإثيوبية، والتى صرحت بأن بناء السد لن يضر مصر والسودان، ولن ينتقص من كمية المياه الواردة للبلدين عبر النيل الأزرق. وأشار إلى أن مصر والسودان طالبتا الاطلاع على الدراسات الفنية التى توضح بجلاء الآثار المترتبة على بنائه من حيث كمية ونوعية المياه التى تتدفق إلى مصر والسودان، بالإضافة إلى ما يؤكد سلامة السد.
وأوضح د. هشام قنديل فى كلمته أن من بين النتائج التى أسفر عنها تقرير اللجنة الثلاثية أن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبى بها قصور فى منهجية عمل تلك الدراسات ، وجزء من هذه الدراسات يحتاج لتحديث.
كما أن هناك قصوراً شديداً فى الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد المساعد الذى يرفع السعة التخزينية من 14.5 إلى 74 مليار متر مكعب، والذى لم تقدم الحكومة الإثيوبية المستندات الخاصة به للجنة بشكل يسمح بالتقييم. كذلك أوضحت الدراسات أنه فى حال ملء الخزان فى فترات الجفاف، فإن منسوب السد العالى يصل إلى أقل منسوب تشغيل له لمدة 4 سنوات متتالية، مما سيكون له تأثير بالغ على توفير المياه اللازمة للرى وعدم القدرة على توليد الكهرباء لفترات طويلة.
كما أنه ليست هناك دراسة عن تأثير انهيار السد، وهى إحدى الدراسات الأساسية التى يجب إتمامها قبل الشروع فى إنشاء السد، وهو الأمر الذى إذا وقع -لا قدر الله- سيكون له آثار مدمرة على أشقائنا فى السودان ويمكن أن يصل تأثيره إلينا.
وأكد قنديل إيمان جمهورية مصر العربية الكامل، حكومة وشعباً، بحق جميع دول حوض النيل فى التنمية الشاملة، وفى تلبية احتياجات شعوبها وتطلعاتها، بل استعدادنا الدائم لتقديم كافة أشكال الدعم الفنى والمادى للمساعدة فى سبيل تحقيق تلك الأهداف .
ولكن .. على الجانب الآخر، لا يجب أن يتصور أى طرف أن أمن مصر المائى أمر قابل لأى نوع من المساومة أو التنازل .. فالأمن المائى لمصر يقوم بالأساس على احترام حقوقها واستخداماتها من مياه النيل، والتى هى بطبيعتها محدودة ولم تعد تكفى للاحتياجات المتزايدة للشعب المصرى، نظراً لثبات حصة مصر من مياه النيل عند حد 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، تم إقرارها عندما كان تعداد شعب مصر 20 مليون نسمة، بينما وصل تعدادنا اليوم إلى أكثر من 85 مليوناً، ومن المتوقع أن يصل إلى 150 مليوناً بحلول عام 2050.
وتأسيساً على ما تقدم، فالتصرف المنطقى المتوقع كخطوة تالية هو ضرورة المطالبة بمنح المزيد من الوقت لاستكمال الدراسات المطلوبة، والتشاور بين الدول الثلاث حول التصميم الأمثل للسد، والأسلوب والإطار الزمنى الأمثل لملء البحيرة، والبدائل المختلفة لتجنب حدوث أى انتقاص فى كمية المياه الواردة، على أن ننتقل فى مرحلة لاحقة – إذا ما تم التأكد من توفر الضمانات الكافية – إلى مناقشة إمكانية تحقيق الاستفادة المشتركة من السد.