قنديل : أمن مصر المائى غيرقابل للمساومة .. ونطالب بمزيد من الوقت لاستكمال الدراسات

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء على إيمان مصر ، حكومة وشعباً، بحق جميع دول حوض النيل فى التنمية الشاملة، وفى تلبية إحتياجات شعوبها وتطلعاتها، بل و إستعدادنا الدائم لتقديم كافة أشكال الدعم الفنى والمادى للمساعدة فى سبيل تحقيق تلك الأهداف .
اشار قنديل الى انه لا يجب أن يتصور أى طرف أن أمن مصر المائى أمر قابل لأى نوع من المساومة أو التنازل ، فالأمن المائى لمصر يقوم بالأساس على إحترام حقوقها وإستخداماتها من مياه النيل، والتى هى بطبيعتها محدودة ولم تعد تكفى للإحتياجات المتزايدة للشعب المصرى، نظراً لثبات حصة مصر من مياه النيل عند حد 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، تم إقرارها عندما كان تعداد شعب مصر 20 مليون نسمة، بينما وصل تعدادنا اليوم إلى أكثر من 85 مليون، ومن المتوقع أن يصل إلى 150 مليون بحلول عام 2050.
واوضح قنديل أن التوصيف الدقيق للوضع الحالى، أننا أمام مشروع ضخم قد ينطوى - إذا لم تؤخذ الإحيتاطات الازمة بعين الإعتبار، ولم يتم التوافق بشأنها بين الدول الثلاث - على مخاطر تؤثر على كمية المياه الوارده إلى مصر والسودان ، لا سيما خلال فترات ملئ الخزان، ومدى تزامن عملية الملئ مع حالات منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة للفيضان.
واضاف ان تلك المؤشرات والتقديرات لا يمكن التأكد منها، أو حتى وضع المعايير لمحاولة التعامل معها وتجنبها، دون إعداد دراسات فنية وتفصيلية تشمل سيناريوهات ونماذج رياضية معقدة تأخذ بعض الوقت.
وأكد قنديل ان التصرف المنطقى المتوقع كخطوة تالية هو ضرورة المطالبة بمنح المزيد من الوقت لإستكمال الدراسات المطلوبة، والتشاور بين الدول الثلاث حول التصميم الأمثل للسد، والأسلوب والإطار الزمنى الأمثل لملئ البحيرة، والبدائل المختلفة لتجنب حدوث أى إنتقاص فى كمية المياه الواردة، على أن ننتقل فى مرحلة لاحقة – إذا ما تم التأكد من توفر الضمانات الكافية – إلى مناقشة إمكانية تحقيق الإستفادة المشتركة من السد.