10 شروط ل التعاقد "أون لاين" بقانون حماية المستهلك| تفاصيل

نظم قانون حماية المستهلك ضوابط وآليات التعاقد عن بعد من خلال عدة عقود يتم إبرامها بين المستهلك والمورد، كما حدد حالات يسقط فيها حق المستهلك فى العدول عن التعاقد.

في هذا الصدد ، نصت المادة 36 من القانون على أنه لا تسرى أحكام هذا الفصل على العقود المبرمة بين المستهلك والمورد أو المعلن بحسب الأحوال، فى الحالتين الآتيتين:
1 - الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المرتبطة بالتداول فى سوق رأس المال.
2- التعاقد للاشتراك فى الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى تستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل.
شروط التعاقد " أون لاين "
و يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح، بالمعلومات والبيانات التى تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص ما يأتي:
1 - بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى إن وجد، ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهنى المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أى معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.
2 - بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التى قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.
3 - ثمن المنتج وجميع المبالغ التى قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.
4 - مدة العرض.
5 - الضمان الذى يقدمه المورد.
6 - الخدمات التى يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.
7- مدة العرض الذى يتناول خدمات تقدم بشكل دورى.
8 - تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.
9 - أحكام الرجوع فى العقد، وخاصة المدة التى يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
10 - بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التى حددها هذا القانون.
11- بيانات التعاقد التى سترسل إلى المستهلك فى حالة إتمام عملية التعاقد.
وأى بيانات أخرى تكفل حقوق المستهلك وتحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وإذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق فى تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك فى الأحوال وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى غير الأحوال المستثناة التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها فى المادة (37) من هذا القانون، وسائر شروط التعاقد، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكترونى أو بأى وسيط إلكترونى آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التى تضمنها عرض المورد، و يلتزم المورد فى التعاقد عن بعد، وفيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفصل، بجميع أحكام هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذى يتعاقد عن بعد الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة.
وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
وإذا تأخر المورد فى تسليم المنتج عن التاريخ المتفق عليه، أو لم يسلمه خلال ثلاثين يومًا إذا لم يكن قد اتفق على تاريخ التسليم، يكون للمستهلك الرجوع فى التعاقد، دون أى نفقات، خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ التأخر أو من تاريخ الاستلام أيهما أطول على أن يخطر المورد بذلك، وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك فور إخطاره بالرجوع عن التعاقد وفقًا للكيفية والمدد المنصوص عليهما فى الفقرتين السابقتين بحسب الأحوال، ويتحمل المورد جميع نفقات إعادة الشحن ومصاريف التسليم.
وذلك كله وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

حالات يسقط فيها الحق فى التعاقد

يسقط حق المستهلك فى العدول عن التعاقد المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون فى الحالات الآتية:
1 - إذا انتفع كليًا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق فى العدول.
2 - إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناء على طلبه، أو وفقًا لمواصفات حددها.
3 - إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصًا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
4 - إذا حدث عيب فى السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
5 - فى الأحوال التى يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجارى، أو يعد تعسفا من جانب المستهلك فى ممارسة الحق فى العدول، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.