يتجه العديد من الأشخاص في الوقت الراهن إلى شراء احتياجاتهم من المنتجات والسلع عن طريق التعاقد عن بعد أي من خلال أي نوع من وسائل الاتصال ولعل أكثرها استخداما حاليا هي شبكة الإنترنت والتي لاقت رواجا ملحوظا بعد جائحة كورونا التي أفرزت شكلا جديدا من أشكال التسوق وهو (الطلب اونلاين)، وفي هذا التعاقد يتمتع كل من المنتج والمستهلك بحقوق وواجبات تجاه كل منهما الآخر، لتجنب حدوث صدامات بينهما. وحدد قانون حماية المستهلك للمنتج عدة آلتزامات علي المنتج إتباعها، فضلا عن إيضاح الحالات التي لا يمكن من خلالها المستهلك العدول عن شراء المنتج أو السلعة المتفق عليها. مادة (38) إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق فى تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك فى الأحوال وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفى غير الأحوال المستثناة التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها فى المادة (37) من هذا القانون، وسائر شروط التعاقد، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكترونى أو بأى وسيط إلكترونى آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التى تضمنها عرض المورد. مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذى يتعاقد عن بعد الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك. وإذا تأخر المورد فى تسليم المنتج عن التاريخ المتفق عليه، أو لم يسلمه خلال ثلاثين يومًا إذا لم يكن قد اتفق على تاريخ التسليم، يكون للمستهلك الرجوع فى التعاقد، دون أى نفقات، خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ التأخر أو من تاريخ الاستلام أيهما أطول على أن يخطر المورد بذلك، وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك فور إخطاره بالرجوع عن التعاقد وفقًا للكيفية والمدد المنصوص عليهما فى الفقرتين السابقتين بحسب الأحوال، ويتحمل المورد جميع نفقات إعادة الشحن ومصاريف التسليم، وذلك كله وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك طبقا للمادة (40) مادة (41) يسقط حق المستهلك فى العدول عن التعاقد المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون فى الحالات الآتية: 1 - إذا انتفع كليًا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق فى العدول. 2 - إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناء على طلبه، أو وفقًا لمواصفات حددها. 3 - إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصًا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها. 4 - إذا حدث عيب فى السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك. 5 - فى الأحوال التى يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجارى، أو يعد تعسفا من جانب المستهلك فى ممارسة الحق فى العدول، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
