"الوزراء" يطالب بحل ازمة العاملين بالصندوق الاجتماعى

خاطب مجلس الوزراء الدكتورة غادة غالى الأمين العام للصندوق الاجتماعى بضرورة عقد لقاء موسع مع مسئولى الصندوق وممثلين من الشباب العاملين بالمؤسسة المصرية للتنمية البشرية لايضاح قواعد واجراءات التعيين فى الصندوق لهم.
كما طالب المجلس بضرورة بحث سبل تحسين أوضاعهم الوظيفية بالمؤسسة المصرية لافتا إلى أن هؤلاء الشباب حريصون على استكمال عملهم.
وقد تقدم العاملون بمتابعة مشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية، بمذكرة عاجلة للدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والبالغ عددهم 126 عامل، للمطالبة بتثبيتهم.
وأوضح العاملون أنهم تسلموا عملهم منذ عام 2005 بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني التابعة الصندوق الاجتماعي للتأمين على القروض المنصرفة منه وحتي يناير2011، موضحين أن طبيعة عملهم تتطلب متابعة تلك المشروعات والتصدى لأى مشكلات، حلها بشكل فوري، مشيرين إلى أن رواتبهم التي تيقاضونها لا تتجاوز 600 جنيه، ولا تتوافر لهم أى تأمينات اجتماعية سوى فترة 8 أشهر فقط.
وأشاروا خلال مذكرتهم، إلى أن الدكتور هانى سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعى السابق، قد وعدهم بالتعيين بعد ثورة 25 يناير، على أن يتم ذلك ابتداء من شهر إبريل 2011،غير أنهم أخطروا بأن الصندوق لايمكنه استيعاب أعدادهم دفعة واحدة، وتم الإتفاق على الانضمام إلى المؤسسة المصرية للتنمية البشرية فترة مؤقته تنتهي في 2011، على أن يتم بعدها تعيين 40 في المائة منهم بالأقدمية، والباقى نهاية 2012.
وقالوا: إن السيدة غادة والي، التي تولت منصب الأمين العام للصندوق، خلفاً للدكتور هاني سيف النصر، تنصلت من أى وعود واتفاقات سابقة، وأعادت هيكلة العاملين للصندوق، وأسفر عن ذلك الاستغناء عن نحو 90 عاملا، وأنه بعد الحاح، سمحت بمد العقود لمدة عام تبدأ من الأول من يناير الجاري، وتنتهي في 31 ديسمبر من العام الجديد، على أن يتم إجراء تقييم كل ثلاثة أشهر مع منح العاملين دورات تدريبية وشهادة خبرة.
وطالبوا بضرورة مساواتهم بمن تم تعيينهم عام 2003 من رائد ميداني بجمعيات خيرية إلى موظفين بالصندوق الاجتماعى.
كما اقترح العاملون، خلال مذكرتهم، بتوزيعهم على مكاتب الصندوق الاجتماعى بكافة المحافظات، مشيرين إلى أن نصيب كل مكتب سيكون أربعة عمال فقط مما لا يمثل عبء على الصندوق