تحديد مصير الهدايا والشبكة.. مشروع قانون لتنظيم إجراءات الخطوبة والزواج

أعلنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إعدادها مشروع قانون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنها ستتقدم بمشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدا لمناقشته وأخذ الرأي النهائي بشأنه.
وتحدثت الديب عن تفاصيل مشروع القانون في تصريحات ل "صدى البلد"، مشيرة إلى أنها تقدمت به نظرا لقدم القانون الحالي الذي مر عليه أكثر من قرن وأصبح لا يواكب متطلبات العصر والتغيرات الاجتماعية الحالية.
وأوضحت أن، مشروع القانون الجديد يشمل المخطوبين خلال فترة الخطوبة، وأيضا الزواج وتوثيق العقود والآثار المترتبة على الزواج والنفقة الزوجية والعدة، حيث تضمن مشروع القانون حقوق المطلقة في التعويض وفقا لعدة أسباب وأمور ، ويتعامل مشروع القانون مع حالات دفع النفقة والعدة، فضلاً عن حق التقاضي في الأحوال الشخصية الذي يتضمن الجزء الثاني من الإجراءات التي تتعلق بإثبات حق التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.
وتابعت أن مشروع القانون لا يقبل الدعاوى الناشئة في عقد الزواج إذا كان سن أحد الزوجين أقل من 18 عاما، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة فى هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضى المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر.
وأكدت النائبة، أن الخطوبة في قانون الأحوال الشخصية التي إتفاق بين رجل وامراة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به، فلا يجوز الخطبة بين المحارم والتأبيد أو بالتوقيت، كما أن لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، فإذا انتهت الخطبة بعدول أحد الطرفين إسترد كل منهما ما أخذة للآخر، وإذا انتهت الخطبة بوفاة أحد الطرفين أو بسبب لا دخل للطرفين فيه، لا يسترد شيء من الهدايا أما الشبكة فتقتسم.