بعد حجب مواد غذائية.. الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع

تعتبر جريمة احتكار السلع من الجرائم التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة فى مجتمعنا ، إلا أن قانون حماية المستهلك تصدى لجريمة احتكار السلع.
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت عن ضبط (133) قضية تموينية متنوعة من بينهم (7) قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (أكثر من 163 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – أرز")، (101) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (أكثر من 33 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – أرز – تمور – أعلاف – أسمدة"– 12937 عبوة – 19250 قطعة – 1145 أسطوانة – 36500 لتر - قرابة 91 طن" أسمنت – حديد تسليح") ، وكذا (10) قضايا الإستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (أكثر من 211 طن "دقيق مدعم – سكر تمونى").. بإجمالى مضبوطات بلغت (قرابة 499 طن – قرابة 13 ألف عبوة – 19250 قطعة - 1145 إسطوانة بوتاجاز – 36500 لتر مواد بترولية) .
كان أبرز تلك القضايا ضبط (المدير المسئول عن مطحن – بمحافظة القليوبية) لتصرفة فى كمية قدرها (أكثر من 134 طن دقيق بلدى) ببيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (أكثر من 109 طن "أرز أبيض – شعير") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها.. بحوزة (المدير المسئول عن مضرب أرز) بمحافظة الدقهلية.
كما تم ضبط (مالك مركز لتعبئة السكر التموينى متعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الجملة – بمحافظة البحيرة) لتصرفة فى كمية قدرها (أكثر من 32 طن سكر تموينى مخصص لصالح لإحدى الشركات لتجارة الجملة) ببيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (34 طن حديد تسليح) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول ..بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة مواد البناء) بمحافظة القليوبية.
وتم ضبط (قرابة 23 طن "دواجن - مقطعات دواجن – مفروم دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الدقهلية و ضبط (قرابة 15 طن "لحوم– دواجن" مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ..بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الدقهلية.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".