برلماني: السيسى يولى اهتماماً كبيراً بالمواطنين وحريص على تحسين مستوى معيشتهم

أكد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماماً كبيراً بالمواطن المصرى، وحريص على أن يعيش المواطنون حياة كريمة.
وأشاد النائب مجاهد نصار بجهود الحكومة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومواجهة ظاهرة الاحتكار.
وقال إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم كان لها مردود إيجابى قوى في الشارع، والتي جاءت بحزمة القرارات الخاص بالحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع رواتب شهر أبريل من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين فى ضوء قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الجنيه، وحماية أصحاب الدخول الثابتة وصيانة المدخرات بالجنيه المصرى والحفاظ على مكتسبات سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والحد من تأثيرات موجة التضخم على المستويات المعيشية للشعب المصري.
وأوضح النائب مجاهد نصار أن ما تم اتخاذه من قرارات هى خطوة ضرورية لا بد منها فى ضوء الظروف المالية والاقتصادية والسياسية التى يمر بها العالم خلال الفترة الماضية أدت إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ووجود حالة من الاضطراب فى الأسواق الدولية في مختلف دول العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد أن مصر ليست بمعزل عن العالم، وليست بمنأى عن التأثير السلبى لما يحدث بالحرب الروسية الاوكرانية على أسعار السلع الغذائية والمنتجات البترولية التى طالت جميع دول العالم بأسره.
وأضاف النائب مجاهد نصار أن جهود الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية أثبتت جديتها وفعاليتها فى مواجهة أى متغيرات تصيب النظام الاقتصادى مثلما حدث في فترة أزمة فيروس كورونا وصمد الاقتصاد المصري أمام تداعيات هذه الفترة، والأمر ينسحب على الوقت الحالي، حيث الاستناد الحقيقي إلى قوة أداء الاقتصاد الوطنى وعناصره الإنتاجية، والسياسات الاقتصادية المتبعة فى عمل مختلف القطاعات فى تقليل انعكاسات الوضع الدولى على الاقتصاد المصري.
وطالب النائب مجاهد نصار بمواصلة الجهود المبذولة فى إنجاز المستهدفات المالية والاقتصادية المطلوبة، وتحقيق تطوير شامل ومتكامل بمختلف القطاعات بالتركيز على حفز قطاعى الإنتاج الزراعة والصناعة وحل المشكلات التى تعوق العمل ودفع عجلة الإنتاج في هذين القطاعين، ودعم القطاع الخاص المنتج خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتخفيض فاتورة الواردات إلى أقل معدلات ممكنة من خلال سياسة إحلال الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات والمحاصيل الضرورية ووضع سياسات مساندة للتصدير وسياسات مولدة لفرص عمل كثيرة، حيث إنه الطريق الاقتصادي الحقيقي والوحيد نحو ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.