الاتحاد الأوروبي يعلن عن خطة مشتركة لشراء الغاز المسال والهيدروجين

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم "الثلاثاء"، أنه بصدد الموافقة على خطة مشتركة لشراء الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين.
ووفقا لوكالة "رويترز"، سيوافق زعماء دول الاتحاد الأوروبي، خلال قمة هذا الأسبوع، على شراء الغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين بشكل مشترك قبل الشتاء المقبل، وفقًا لمسودة بيان قمتهم.
وتسبب غزو أوكرانيا من قبل روسيا، أكبر مورد للغاز في أوروبا، في ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية ووضع الاتحاد الأوروبي في مهمة لخفض استخدام الغاز الروسي هذا العام - وهي خطوة ستتطلب قفزة في الواردات من الدول الآخرين، مثل قطر والولايات المتحدة.
ووفقًا لمسودة بيان القمة، التي اطلعت عليها رويترز، سيعلن زعماء الاتحاد الأوروبي عقب القمة، التي ستعقد يومي 24 و 25 مارس، أنه "من أجل الشتاء المقبل، ستعمل الدول الأعضاء والمفوضية بشكل عاجل معًا على شراء الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين".
واقترحت المفوضية الأوروبية العام الماضي نظامًا لدول الاتحاد الأوروبي للاشتراك في شراء مخزونات الغاز الاستراتيجية، وهو ما دعا إليه بعض الأعضاء، بما في ذلك إسبانيا، كوسيلة لتوفير حماية ضد الاضطرابات المحتملة في الإمدادات.
وتزايدت المخاوف من حدوث صدمات في الإمدادات منذ أن أطلقت روسيا العملية عسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتزود روسيا 40٪ من غاز الاتحاد الأوروبي.
وقالت بروكسل إنها ستساعد الدول على بدء شراء الغاز المشترك هذا العام، ومن المتوقع أن تقترح قواعد هذا الأسبوع تطالب الدول بملء مخزون الغاز بنسبة 90٪ قبل الشتاء. وتبلغ سعة التخزين في الاتحاد الأوروبي حاليًا 26٪.
وقالت مسودة البيان إن الدول وافقت على تنسيق الإجراءات لملء التخزين والبدء في القيام بذلك "في أقرب وقت ممكن".
وسينظر القادة أيضًا في إجراءات جديدة لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة، ومناقشة كيفية "تحسين" أداء أسواق الطاقة؛ وسيطلبون من المفوضية اتخاذ "المبادرات الضرورية" للقيام بذلك، بحسب مسودة البيان.
وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بالفعل في الأشهر التي سبقت الغزو، مما دفع الحكومات إلى إنفاق المليارات على الإعفاءات الضريبية والإعانات لحماية المواطنين من عبء التكاليف.
وتعتبر إسبانيا وبلجيكا والبرتغال وإيطاليا واليونان من بين أولئك الذين يطالبون بالتدخل في أسواق الطاقة الأوروبية للحد من الأسعار أو فصل سعر الكهرباء عن ارتفاع أسعار الغاز.
بينما تعارض دول من بينها ألمانيا وهولندا والدنمارك التدخل في السوق، وتحذر من التسبب في اضطرابات لأسواق الطاقة يمكن أن تقوض الاستثمارات في الطاقة النظيفة.