«توقيعها 8 مارس ».. وثيقة أوروبية لوقف الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي

تسعى المفوضية الأوروبية لتكثيف جهودها لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، بعد غزو الرئيس فلاديمير بوتين أوكرانيا.، فقد تسبّب اعتماد التكتل الأوروبي على روسيا كأكبر مورّد منفرد في دفع الأجندة السياسية بعد الغزو الأسبوع الماضي إلى إحداث موجات من الصدمة في أسواق الطاقة. وفي مسودة منقحة لاستراتيجيتها، اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز" يوم الإثنين؛ قالت المفوضية، إنَّ سيطرة روسيا على أكثر من 40% من عمليات التوريد إلى الاتحاد الأوروبي أدت إلى تفاقم أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل.
ووقعت أزمة الطاقة وغزو أوكرانيا، بلد عبور الغاز المتدفق إلى الاتحاد الأوروبي، في لحظة حساسة للغاية في برنامج الإصلاح الأخضر الأوروبي، إذ تناقش الدول الأعضاء مجموعة من القوانين الطموحة اللازمة لتحقيق هدف مناخي أكثر صرامة. ستؤدي الإصلاحات بالفعل إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز بنسبة 23% بحلول نهاية هذا العقد، وفقاً لمخطط المفوضية المبدئي والذي قد يتغيّر قبل نشره.
قالت المفوضية في الوثيقة، المقرر اعتمادها مبدئياً في 8 مارس: "في ظل أسعار الغاز المرتفعة، يمكن أن يؤدي العمل المنسق إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر. نقترح مجموعة من الإجراءات المشتركة للتغلب على اعتمادنا المفرط على إمدادات الغاز الخارجية من خلال اعتماد المزيد من الاستثمارات والإصلاحات لإنتاج طاقة أكثر استدامة، وبأسعار معقولة، وزيادة تنويع الإمدادات".
تخطط المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي لدعوة الدول الأعضاء إلى تنفيذ حزمة المناخ والطاقة في أقرب وقت ممكن. كما ستدفع من أجل المزيد من التنويع في موردي الطاقة ومتطلبات تخزين الغاز الأكثر صرامة.
وجاءت بعض الإجراءات الموضحة في الوثيقة كالتالى: حوار أقوى مع الشركاء حول الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك المحادثات مع كبار المشترين، مثل: اليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، والصين "بهدف تجنّب تضارب ممارسات السوق في المستقبل"، وميثاق طاقة جديد لحشد استثمارات إضافية في مصادر الطاقة المتجددة، وتبسيط إجراءات الترخيص.
وإطلاق استراتيجية في يونيو لتسريع نشر الطاقة الشمسية، والدفع من أجل التنفيذ السريع لإجراءات كفاءة الطاقة، وتوصية بإنتاج 35 مليار متر مكعب من الغاز الحيوي بحلول عام 2030، وتسريع نشر الهيدروجين المتجدد.
كما شملت الوثيقة اجراءات للدفع نحو وضع الحكومات الوطنية للحد الأدنى من احتياطيات الغاز لضمان متوسط مستوى مخزونات الاتحاد الأوروبي عند نسبة 80% على الأقل بحلول 30 سبتمبر، وتوجيه الدول الأعضاء للتدخل في أسعار الطاقة لحماية المستهلكين الأكثر ضعفاً، وتعديل التوجيهات المتعلقة باستخدام مساعدات الدولة للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، ووضع خطة لتعزيز الشفافية في سوق الكربون.
ويكمن التحدي في أنَّه على عكس مجالات مثل المنافسة أو الشؤون المالية؛ فإنَّ سياسة الطاقة هي إلى حد كبير في أيدي الدول الأعضاء في الاتحاد. تحتاج إصلاحات المناخ الطموحة، التي تعتبرها المفوضية أفضل حل لأزمة الطاقة، إلى دعم الحكومات الوطنية.
وتدعو بعض الدول الأعضاء والشركات بالفعل إلى إعادة التفكير في حزمة "فيت فور 55" (Fit for 55) وسط ارتفاع أسعار الطاقة. قالت آنا موسكوا وزيرة المناخ في بولندا، يوم الإثنين، إنَّ الخطة الخضراء لم تعد صالحة، وينبغي على الاتحاد الأوروبي التركيز على أمن الطاقة، وتحقيق أهداف المناخ. في الوقت نفسه؛ حثت دول من بينها إيرلندا والدنمارك على اعتماد إرادة أقوى في الانتقال إلى اقتصاد مستدام.
وقالت المفوضية في مسودة مخطط الطاقة: "إنَّ تنويع الإمدادات، ووضع الطاقة المتجددة في الصدارة، وتحسين كفاءة الطاقة؛ هو أفضل تأمين ضد صدمات الأسعار، على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اتخاذ خطوات حازمة معاً".
اقرأ أيضا | «جازبروم» الروسية تؤكد ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا