قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية اليوم، تأجيل محاكمة 51 متهما في 4 قضايا هجرة غير شرعية، بعد أن وجهت النيابة العامة لهم اتهامات كونهم أسسوا ونظموا، وأداروا وانضموا وآخرين إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين إلى الدول الأوروبية، وكان ذلك بقيادة المتهم الأول، وهو ما تسبب في فقد 9 شباب ممن سافروا معهم في غضون عام 2021. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب وسكرتارية كل من سامح إبراهيم الموافي، وأحمد عاشور الدرينى وتامر عبد المعبود المتولي.
وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوبالمنصورة الكلية، المتهمين إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنهم بتاريخ سابق على تاريخ 17/11/2021 بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، لاتهامهم بعدة اتهامات لكونهم أسسوا ونظموا، وأداروا وانضموا وآخرين إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين إلى الدول الأوربية، وكان ذلك بقيادة المتهم الأول وعضوية الباقين والآخرين المجهولين، وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا وآخرين مجهولين جريمة تهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية من قبل المجنى عليهم، و"ذكر أمر الإحالة 9 أسماء من المجني عليهم" وكان ذلك عن طريق جماعة إجرامية منظمة "محل الاتهام الأول" تمارس نشاطها بالقطر المصري والليبي، بأن خططوا وأعدوا لها بداخل جمهورية مصر العربية، وأتموها بواسطة دولة ليبيا معرضين حياة المهاجرين المهربين ومعاملتهم معاملة غير إنسانية ومهينة وصولا لتهريبهم إلى الدول الأوروبية عبر السفن والمراكب غير المخصصة لنقل الركاب واختراق أعالي البحار، وقد ترتب علي ذلك فقط كلا من سالفي الذكر المجني عليهم، وكان ذلك بقصد الحصول على منفعة مادية . أداروا الحسابات الخاصة بهم علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في تسهيل ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين المار بينهما.
عقوبات الهجرة غير الشرعية وتنص المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا ل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها. 2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. 3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً. 4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. 5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة. 6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة. 7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي. 8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة. 9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
