أمرت النيابة العامة، بإحالة 13 متهما إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتهريب المهاجرين إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية. وأوضح أمر الاحالة أنه في عام 2020 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة هربوا وآخرين مجهولون بطريقة غير مشروعة عدد من المهاجرين بأن دبروا انتقالهم من مصر إلي ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها للحصول على مبالغ مالية حال كونهم جماعة اجرامية منظمة. وواجه قانون رقم 82 لسنة 2016 بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ظاهرة الهجرة غير الشرعية. عقوبات الهجرة غير الشرعية تنص المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك. ووفقا ل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها. 2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. 3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً. 4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. 5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة. 6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة. 7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي. 8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة. 9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
