حذر من الجشع والاحتكار| مستشار المفتي : المبالغة في الربح محرمة شرعًا

وجه الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية رسالة إلى التجار المحتكرين، من خلال برنامج دقيقة فقهية، خلال إجابته على سؤال: عند حدوث أزمات في قِلةِ المعروض من بعض السلع كالسكر مثلًا نجدُ مُبالغة في الربح عند بيعها، فما حكم ذلك ؟
حذر الجشع والمحتكر
وقال عاشور: يتنوع الحكم في الربح الناتج عن عَملياتِ البيع في هذه الصورة تنوعًا كبيرًا؛ حيث يكون حَرامًا إذا شاب البيع تغرير أو كذب، أو اتخذ التاجر أساليب غير مشروعة تؤدي لرفع ثمن سلعته، كالمزايدة في السعر ممن لا يرغب في الشراء، وكالاحتكار، واستغلال حاجات الناس لهذه السلع .
وتابع: المفهوم من نُصوصِ الشرع الشريف ترك تحديد نسبة الربح على السلعة للأعراف وظروف الأسواق والتجارة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بَعْضهُمْ من بَعْض"، مع حث التجار بمراعاة الرفق والقناعة والتيسير، فضلًا عن الالتزام باللوائح والنظم التي تضبط الأسواق وتَحُولُ دون وقوع الضرر على البائع والمشتري .
وشدد مستشار المفتي على أنَّ تَحديدَ نسبة الربح أمرٌ مُتعلقٌ من حيث الأصل بحسب العرضِ والطلبِ وأحوال الدولة الاقتصاديَّة، لافتاً إلى أن المبالغة في الربح محرمة شرعًا إذا ارتبطت باتخاذ التجار الوسائل التي تؤدي إلى ذلك كالاحتكار أو المزايدة أو استغلال حاجات الناس ونحو ذلك ، أو بمخالفة تعليمات الجهات المختصة ، وقد حذَّرَنا الشرع الشريف من هذا الربح الفاسد الزائف، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) .
حكم احتكار السلع وجشع التجار.. دار الإفتاء توضح
رئيس الوزراء: لن نسمح بأي احتكار للسلع والدولة ستتصدى له بحزم شديد
رسالة لكل محتكر
كما وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة تحذير لكل جشع ومحتكر ممن يحتكرون التجارة ويتاجرون في أقوات الناس ويستغلون الأوضاع الاقتصادية الراهنة للتضييق عليهم.
وقال الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: إن من يتاجر بأقوات الناس ويستغل الأوضاع الراهنة، ويحتكرون السلع، يعتبرون "أندال"، لافتا إلى أن العمل الذى نقوم به ويعتبر من قيم الإيمان هو إطعام الناس، وإعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
وتابع: "أى تاجر يستغل أوضاع الناس ويحتكر السلع، فهذا ضد قيم الإسلام، فالإٍسلام يفرق بين المباح وعدم المباح، فالتفريق هنا لحاجة المجتمع، يعنى من أجل الصالح العام، وليس المصلحة الخاصة للتاجر، يعنى عاوز تكسب اكسب، لكن منع ما يحتاجه المجتمع وقت الحاجة، فهذا ضد قيم الإسلام"
واستكمل: "أنا حكم المال الذى يكسبه التاجر من الاحتكار، يعتبر مال حرام وغلول، يساوى بالسرقة والغصب"، مستشهدا بقول الله تعالى: " وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ".