برلماني : منح تسهيلات في الأراضي اللازمة لمشروعات القطاع الخاص يدعم تدفق الإستثمارات

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن القطاع الخاص يحظي بإهتمام ودعم كبير من قبل القيادة السياسية حيث توجد ضرورة مٌلحة بجعله شريكا أساسيا في خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة حاليا.
و أقترح " نظير" في تصريحات خاصة ل " صدي البلد"، بمنح الأراضي التي تحتاجها شركات القطاع الخاص بآلية البيع بالتقسيط مما يعد ذلك نوعا من التيسيرات التي تسهم في تدفق الاستثمارات، معقبا " في كثير من الأحيان بيكون الحصول علي أرض للمشروع والسداد بيكون عبء في البداية" وذلك تزامنا مع حرص الدولة في ضخ دماء إستثمارية جديدة.
ولفت عضو لجنة الخطة، إلى أن زيادة معدلات التشغيل و الحد من البطالة أهم الفوائد الناجمة جراء دعم هذا القطاع بحوافز جديدة وهذا ما تسعي وزارة المالية إلي تحقيقه.
وثمن البرلماني، جهود الحكومة في رفع معدلات النمو الإقتصادي بكل إمكاناتها وبشتي الوسائل من أجل رفع كفاءة الحياة المعيشية للمواطن وتلبية جميع إحتياجاته.
برلماني : دعم القطاع الخاص بحوافز جديدة يوفر مزيدا من فرص العمل
وزير المالية: نجاحنا السابق في تخطي الأزمات الاقتصادية يدفعنا لتجاوز الأزمة العالمية الحالية
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تبذل الدولة أقصى ما فى وسعها؛ لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، فى أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية التى ضاعفت، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد فى تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات، لافتًا إلى أننا لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفينا 8 أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلى، فى أبريل المقبل، وأننا حريصون على استدامة «المخزون الاحتياطي» للقمح من الأسواق الدولية البديلة؛ بما يضمن تأمين احتياجاتنا، فى ظل هذا الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمى.

وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لتعميق دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو على نحو مستدام، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.