قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الدولة تولي أهمية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تبذل الدولة أقصى ما فى وسعها لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، التي ضاعفت وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد في تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات. استدامة احتياطي القمح من الأسواق البديلة وأكد معيط، في حوار مفتوح مع رموز الصحافة والإعلام، ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية، بشأن مستهدفات مشروع الموازنة الجديدة، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، أنّ مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفينا 8 أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلي في أبريل المقبل، وأننا حريصون على استدامة المخزون الاحتياطي للقمح من الأسواق الدولية البديلة، بما يضمن تأمين احتياجاتنا، في ظل هذا الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي. مراعاة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع ب«الموازنة» وأضاف وزير المالية، أنّ الوزارة ملتزمة بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب في الموعد الدستوري المقرر خلال هذا الشهر، بمراعاة الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية؛ فمصر جزء من العالم، تتأثر بما يشهده من اضطرابات، ولكن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، كما نجحنا في احتواء تداعيات جائحة كورونا، وأزمة الأسواق الناشئة، نستطيع معًا تجاوز هذه الظروف الصعبة. «لازم نزرع ونصنَّع كل احتياجاتنا» كي لا نستورد التضخم وتابع معيط: «لازم نزرع ونصنَّع كل احتياجاتنا» كي لا نستورد «التضخم» من الخارج، مُثمِّنًا الدور المتعاظم للقيادة السياسية الحكيمة لتبني استراتيجية وطنية لتعظيم قدراتنا الإنتاجية في شتى القطاعات، من خلال توطين التجارب العالمية المتميزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. الدولة تبذل أقصى ما فى وسعها لامتصاص الصدمات العالمية وأشار الوزير، إلى حرص الدولة على تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أنّ هناك حزمة تحفيزية جديدة لتعميق دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، لتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو على نحو مستدام، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي. التوسع في «التأمين الشامل» لتحمل العبء المالي للمرض عن المواطنين وأكد الوزير، أنّنا مستمرون في زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، لافتًا إلى أنّنا حريصون على التوسع في تطبيق نظام «التأمين الصحي الشامل» بالمحافظات؛ لتحمل العبء المالي للمرض عن المواطنين، وقد نجحت تجربتنا في بورسعيد، والأقصر، وخلال الفترة المقبلة نستعد لمد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى الإسماعيلية، والسويس، وأسوان. نسعى لتحقيق المستهدفات المالية في ظل تحديات استثنائية وقال وزير المالية، إننا نعمل على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة سواءً في معدلات النمو، وخفض العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي، في ظل تحديات اقتصادية عالمية استثنائية. أعرب رموز الصحافة والإعلام عن سعادتهم بهذا اللقاء الثري، الذي يؤكد حرص الحكومة على توعية المواطنين بأهداف الموازنة الجديدة خاصة في ظل المشهد المضطرب للاقتصاد العالمي، وفي الوقت نفسه بث رسائل الطمأنة، بقدرة الدولة على التعامل المرن مع التحديات الاستثنائية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. حضر اللقاء كل من: كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، ووكالة أنباء الشرق الأوسط.
