هل يخسر الغرب حال فرض عقوبات اقتصادية على روسيا؟

تشتد أجواء الصراع فى اليوم الثاني للحرب الروسية الأوكرانية مع توسع عمليات الجيش الروسي و توعد أمريكي أوروبي بفرض عقوبات لا مثيل لها على موسكو تستهدف شل اقتصادها على المدى المتوسط والطويل.
وحول تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن القارة الأوروبية ربما تكون الخاسر الأكبر من استمرار التوترات بين روسيا وأوكرانيا وفي حال لجوء الدول الأوروبية لفرض عقوبات على روسيا فأن اقتصادها سيكون معرضاً للانهيار حيث تعتمد أوروبا في تلبية احتياجاتهم من الغاز على 38% من الواردات من روسيا ونحو 30% من احتياجاتها من النفط الخام، وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي سويا في العالم.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"أنه في حال تعطل الإمدادات وصعوبة توافر البدائل بشكل سريع فإن دول القارة الأوروبية قد تغرق في الظلام وتتضاعف فيها معدلات التضخم بالإضافة إلى تعطل النشاط الصناعي، أن ارتفاع أسعار الغاز والنفط، وستكبد الدول الصناعية الكبرى خسائر فادحة إذ سترتفع تكلفة منتجاتها بما يهدد وجودها في سوق المنافسة العالمي أمام الصين واليابان.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن الاستثمارات الأوروبية في روسيا ستكون معرضة للخطر أيضا حيث تصل حجم الاستثمارات إلى 136 مليار يورو، كما أن حاملي السندات السيادية لأوكرانيا من أوروبا قد يتعرضوا لمخاطر عدم السداد في ظل ارتفاع معدل المخاطرة ويصل حجم السندات السيادية الأوكرانية إلى 23 مليار دولار.

أزمة إمدادات الغاز الروسي لأوروبا

وتابع: "تسعي الولايات المتحدة للسيطرة على سوق الغاز العالمي، وضمان السيطرة على الإمدادات العالمية منه وتقليص النفوذ الروسي في أوروبا وتوفير البدائل له من خلالها او من خلال دول شرق المتوسط موضحا أن واشنطن تسعى لتحرير أوروبا من الغاز الروسي وتعطيل تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2".
وذكر الدكتور عبدالمنعم السيد ، أن مشروع "نورد ستريم" الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا وبعض الدول الاوروبيه الاخرى عبر بحر البلطيق، تم الانتهاء منه منذ أسابيع وبلغت تكلفته 11 مليار دولار وكان ينتظر القرار بشأن التشغيل الا أن الحكومة الألمانية اتخذت قرارا بتعليق مشروع "نورد ستريم 2" ردا على الاعتراف الروسي بدونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.
وكشف السيد ، أن الولايات المتحدة تعمل على زيادة صادراتها إلى أوروبا من الغاز الطبيعي إلا أن الأزمة ليست فقط في الغاز والبترول من الصادر من روسيا وإنما ممتدة لسلع استراتيجية مثل القمح وأكبر منتجي القمح عالميا يتحاربان، فروسيا تنتج 29% من قمح العالم .
عقوبات غربية على روسيا

أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن امريكا والدول الاوروبية وكندا واستراليا واليابان أعلنوا فرض عقوبات على روسيا منها عقوبات حظر كاملة" بحق مؤسسة "VEB" الروسية وبنكها العسكري، وتطبيق "عقوبات شاملة على الدين السيادي الروسي ،وامتدت العقوبات لتطول أشخاص وشركات وبنوك روسيه ووقف التعامل على السندات السيادية الروسية في حين لم تقم الصين بفرض أي عقوبات على روسيا وقد يكون هناك مزيد من التعاون الروسي الصيني و تجد روسيا مخرج لأزمتها الاقتصادية من خلال الصين وبعض حلفائها.
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، إن الازمة الروسية الاوكرانية لها تأثيرها على زيادة أسعار الطاقة ومعدلات التضخم في العالم كله بصفة عامة ودول أوروبا بصفة خاصة ،حيث تجاوزت معدلات التضخم في أوروبا 5,5 % .

تأثيرات الأزمة على مصر

وحدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية تأثير الازمة الروسية الأوكرانية علي مصر والتى تضمنت :
اولا زيادة أسعار القمح عالميا :
تعد مصر من أكبر الدول المستوردة عالميا للقمح حيث ان مصر تستورد في حدود 45% الي 50% من احتياجاتها السنويه وبالتالي لاشك ان هذه الازمه ستؤثر علي مصر، إلا ان الاحتياطي الاستراتيجي المتوفر يغطي من 3 الي 4 شهور كما ان حصاد القمح في مصر سيكون في شهر أبريل القادم وبالتالي سيكون لدينا توفير للاحتياجات حتي شهر سبتمبر القادم، واعتقد ان الازمة لن تستمر هذه المدة كما الحكومة أعلنت عن البحث على مصادر جديدة لاستيراد القمح فضلا عن التوسع في الرقعة الزراعية المنزرعة بالقمح.
ثانيا: زيادة أسعار الغاز وتحول أوروبا للبحث عن مصادر أخرى للحصول على الغاز الطبيعي
نوه مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى الدور المحوري الذي من الممكن تلعبه مصر مع دول شرق المتوسط في تصدير فائض الغاز لأوروبا حيث ان مصر لديها فائض يتجاوز 6.5 مليار متر مكعب من الغاز ويتم تسييل غاز لكثير من دول شرق المتوسط قبرص عن طريق دمياط.
وبدأت روسيا صباح أمس الخميس عملياتها العسكرية، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.