خبير: خسارة كبيرة محتملة للسوق الأوروبية بسبب أزمة أوكرانيا

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنَّ الغزو الروسي لأوكرانيا من شأنه أن يلقي بتداعياته على الأسواق العالمية.
«السيد»: الغزو الروسي لأوكرانيا يؤثر على 5 أسواق رئيسية أبرزها النفط
وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أنَّ أبرز تداعيات غزو أوكرانيا على السوق العالمية والمحلية، هو تأثر أسعار الوقود من البترول والغاز الطبيعي، وكذلك القمح والزيوت النباتية، بجانب أسواق المعادن والعملات وسوق الأسهم.
فرض عقوبات اقتصادية على موسكو يعمق أزمة العالم الاقتصادية
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك خسارة كبيرة محتملة للسوق الأوروبية قد تصل إلى تعرض اقتصاداتها للانهيار، عند استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصةً إذا لجأت دول حلف الناتو، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات اقتصادية على «موسكو».
اعتماد أوروبا على روسيا في إمداداتها من الطاقة.. 38% للغاز و30% للنفط
وأوضح أنَّ الدول الأوروبية تعتمد في تلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي وخام النفط على كل من روسيا وأوكرانيا، بنسبة تصل ل38 و30%، على التوالي، وتعد موسكو ثاني أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في العالم.
ظلام تام قد يغطي أوروبا لحين توفير مصدر بديل للإمدادات
واستطرد: «في حال تعطل الإمدادات وصعوبة توافر بدائل سريعة لإمدادات الغاز والنفط للسوق الأوروبية، قد تغرق القارة العجوز في ظلام تام».
ماذا لو انقطعت إمدادات الغاز والنفط الروسي عن أوروبا؟
وتوقع أن تستطرد مستويات التضخم الزيادة بمنطقة اليورو، بالإضافة إلى تعطل النشاط الصناعي، عند انقطاع إمدادات النفط الروسي، واضطرارها للاستيراد بأسعار مرتفعة للغاز ما يكبد تلك الدول الكبرى خسائر فادحة.
وتابع أنَّ ارتفاع تكاليف الإنتاج سترفع من أسعار منتجاتها في سوق الصادرات العالمية، ما يقلل قدرتها التنافسية أمام منتجات الدول الأخرى مثل الصين واليابان.
ونوّه «السيد» إلى الاستثمارات الأوروبية الضخمة في روسيا، خاصة بمجال الطاقة والتعدين، التي ستكون معرضة لمخاطر محتملة عند تصعيد الأعمال العسكرية بين الأطراف الدولية المشتبكة في الصراع الروسي الأوكراني، كاشفاً عن أنَّ إجمالي حجم الاستثمارات الأوروبية يصل ل136 مليار يورو.
كما لفت إلى احتمالية تعرض حاملي السندات السيادية الأوكرانية لمخاطر عدم السداد في ظل ارتفاع معدل المخاطرة التي يصل حجمها إلى 23 مليار دولار.