رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية مخاوف من إمكانية قطع روسيا إمداداتها من الغاز الطبيعي عن أوروبا بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية. ولفتت -في تقرير على موقعها الإلكتروني السبت- إلى أن تلك المخاوف أثيرت في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في بريطانيا خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن أوروبا تحصل على نحو 30 بالمائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، ويتم ضخ نحو نصف تلك الكمية إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية. ورصدت الصحيفة كذلك تحذير أوكرانيا من أنها قد تكون على وشك الوقوع في مواجهة للمرة الثالثة مع شركة "جازبروم" الروسية خلال ثماني سنوات، بشأن سعر الغاز الطبيعي، بما يثير مخاوف من إمكانية قطع روسيا لإمداداتها من الغاز، عن الأسواق الأوروبية. وكان رئيس الوزراء الأوكراني المعين من قبل البرلمان أرسيني ياتسينيو صرح بأن روسيا ستحاول الضغط على أوكرانيا من خلال "الغاز والعدوان الاقتصادي"، مؤكدا أن بلاده لم تقبل بالسعر الذي وضعته روسيا هذا الأسبوع للغاز الطبيعي المتجه إلى أوكرانيا؛ والذي يقدر ب 500 دولار لكل ألف متر مكعب، بعد أن كان 268 دولار خلال العام الماضي. وعادت الصحيفة بالأذهان إلى عام 2009، عندما أوقفت روسيا نقل الغاز بشكل كامل عبر أوكرانيا، وسط خلاف على السعر، الأمر الذي تسبب في اضطرابات خطيرة في أسواق الغاز في أوروبا الشرقية. كما نقلت "فاينانشيال تايمز" عن ياتسينيو تحذيره من أن تكون الخطوة المقبلة التي ستقوم بها روسيا هي قطع إمدادات الغاز، مطالبا حكومته ومسئولي الغرب بالاستعداد لذلك، كما دعا الاتحاد الأوروبي للضغط على مشغل خط أنابيب نقل الغاز في سلوفاكيا، لإمداد أوكرانيا بالغاز، مما يسمح لكييف، التي تعتمد بشدة على واردات الوقود الروسي، بتنويع مصادرها عن طريق استيراد الغاز من السوق الأوروبية. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأوكراني ردا على ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة "جازبروم" الروسية إلكسي ميلر، بأن موسكو تسعى للحصول على 11 مليار دولار من أوكرانيا كسداد لقيمة الخصومات التي فرضتها روسيا على سعر الغاز الذي حصلت عليه أوكرانيا خلال السنوات الماضية. وكانت روسيا ألغت في وقت سابق، اتفاقية وقعتها مع أوكرانيا عام 2010، والتي حصلت كييف بموجبها على تخفيض في سعر الغاز الروسي، مقابل تمديد حق موسكو في استخدام ميناء القرم كقاعدة للأسطول البحري الروسي في منطقة البحر الأسود.
