رصدت صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية مخاوف من إمكانية قطع روسيا إمداداتها من الغاز الطبيعي عن أوروبا بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية. ولفتت -في تقرير علي موقعها الإلكتروني السبت- إلي أن تلك المخاوف أثيرت في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في بريطانيا خلال الشهر الماضي, مشيرة إلي أن أوروبا تحصل علي نحو 30 بالمائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا, ويتم ضخ نحو نصف تلك الكمية إلي أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية. ورصدت الصحيفة كذلك تحذير أوكرانيا من أنها قد تكون علي وشك الوقوع في مواجهة للمرة الثالثة مع شركة 'جازبروم' الروسية خلال ثماني سنوات, بشأن سعر الغاز الطبيعي, بما يثير مخاوف من إمكانية قطع روسيا لإمداداتها من الغاز, عن الأسواق الأوروبية. وكان رئيس الوزراء الأوكراني المعين من قبل البرلمان أرسيني ياتسينيو صرح بأن روسيا ستحاول الضغط علي أوكرانيا من خلال 'الغاز والعدوان الاقتصادي', مؤكدا أن بلاده لم تقبل بالسعر الذي وضعته روسيا هذا الأسبوع للغاز الطبيعي المتجه إلي أوكرانيا; والذي يقدر ب` 500 دولار لكل ألف متر مكعب, بعد أن كان 268 دولار خلال العام الماضي. وعادت الصحيفة بالأذهان إلي عام 2009, عندما أوقفت روسيا نقل الغاز بشكل كامل عبر أوكرانيا, وسط خلاف علي السعر, الأمر الذي تسبب في اضطرابات خطيرة في أسواق الغاز في أوروبا الشرقية. كما نقلت 'فاينانشيال تايمز' عن ياتسينيو تحذيره من أن تكون الخطوة المقبلة التي ستقوم بها روسيا هي قطع إمدادت الغاز, مطالبا حكومته ومسؤولي الغرب بالاستعداد لذلك, كما دعا الاتحاد الأوروبي للضغط علي مشغل خط أنابيب نقل الغاز في سلوفاكيا, لإمداد أوكرانيا بالغاز, مما يسمح لكييف, التي تعتمد بشدة علي واردات الوقود الروسي, بتنويع مصادرها عن طريق استيراد الغاز من السوق الأوروبية. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأوكراني ردا علي ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة 'جازبروم' الروسية إلكسي ميلر, بأن موسكو تسعي للحصول علي 11 مليار دولار من أوكرانيا كسداد لقيمة الخصومات التي فرضتها روسيا علي سعر الغاز الذي حصلت عليه أوكرانيا خلال السنوات الماضية. وكانت روسيا ألغت في وقت سابق, اتفاقية وقعتها مع أوكرانيا عام 2010, والتي حصلت كييف بموجبها علي تخفيض في سعر الغاز الروسي, مقابل تمديد حق موسكو في استخدام ميناء القرم كقاعدة للأسطول البحري الروسي في منطقة البحر الأسود.
