دعا الاتحاد الأوروبى إلى الاستئناف الفورى لإمدادات الغاز لأوروبا بعد تعثر الإمدادات بسبب نزاع حول التسعير بين روسيا وأوكرانيا وحث الجانبين على استئناف المحادثات على الفور لتسوية المشكلة. وقال الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية فى بيان إنه بغير تحذير مسبق وفى تناقض واضح مع التطمينات التى قدمتها أعلى سلطات روسية وأوكرانية للاتحاد الأوروبى انخفضت إمدادات الغاز لبعض أعضاء الاتحاد الأوروبى بشكل كبير. من جانبه أكد سفير أوكرانيا لدى تركيا سيرجى كورسونسكى أن بلاده لم تقطع إمدادات الغاز عن أوروبا خلافاً لادعاءات شركة جازبروم الروسية بأن كييف مسؤولة عن خفض صادرات الغاز عبر خطوط أنابيب الى أوروبا. وأكد سيرجى أن أوكرانيا لديها مخزونات غاز كافية لتلبية احتياجاتها الخاصة حتى أبريل المقبل وأن بلاده تقدمت بعرض جديد لبدء المفاوضات مرة أخرى مع جازبروم. وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبى سيكثف الحوار مع الجانبين حتى يتمكنا من التوصل الى اتفاق بشكل سريع. وكان رئيس شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية نافتوجاز، لوليه دوبينا، قد أكدت أمس أن شركة جازبروم الروسية خفضت إمدادات الغاز الى أوروبا عبر أوكرانيا إلى حوالى الثلث فيما توالى إعلان الدول التى تحصل على إمدادات من غاز بروم بوجود تأثيرات سلبية من نقص كميات الغاز الروسى. وقال مسؤولون فى بلغاريا إن جميع إمدادات الغاز الروسى إلى بلادهم وتركيا واليونان ومقدونيا عبر أوكرانيا توقفت أمس نتيجة الخلاف بين موسكو وكييف بشأن الأسعار. وأكد وزير الطاقة التركى حلمى جولر أن إمدادات الغاز الروسى لتركيا التى ينقلها خط أنابيب غربى يمتد عبر أوكرانيا توقفت بالكامل. وأضاف أن تركيا كانت قد رفعت إمدادات الغاز الروسى عبر خط أنابيب بلو ستريم الذى يمر تحت البحر الأسود إلى 48 مليون متر مكعب يومياً من 40 مليوناً وأنها ستستخدم الآن مصادر الغاز الطبيعى المسال. يأتى ذلك فى الوقت الذى استقرت فيه أسعار العقود الآجلة للنفط الخام قرب 49 دولاراً للبرميل مع استمرار التوغل الإسرائيلى داخل قطاع غزة والنزاع بين روسيا وأوكرانيا على تسعير إمدادات الغاز الطبيعى مما عزز المخاوف من تعثر الإمدادات. وساهمت التوترات فى الشرق الأوسط وخفض إمدادات أوبك والخلاف بين روسيا وأوكرانيا فى ارتفاع أسعار الخام نحو 50 فى المائة من 32.40 دولار فى 19 ديسمبر.