رئيس الوزراء: تصدي الحكومة لجميع عقبات تطبيق منظومة تراخيص البناء وملف التصالح.. ونواب : وضع جدول زمني للبت في الطلبات ضروري .. والتعدي علي الأراضي الزراعية أبرز التحديات ..ومطالب بتعديل تشريعي لقانون

برلمانية: التعدي علي الأراضي الزراعية أهم العقبات أمام منظومة البناء الجديدة
برلماني: الإسراع في تقنين أوضاع كل الفئات بمخالفات التصالح في البناء ضروري
وكيل محلية النواب يطالب بتعديل تشريعي بقانون التصالح في مخالفات البناء
الفيومي: وضع جدول زمني للانتهاء من البت في طلبات تصالح مخالفات البناء ضروري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وكذا ملف التصالح في مخالفات البناء.
حضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: نتابع تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة؛ سعيا لتفعيلها بالصورة المرجوة، كما نتابع أولا بأول ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد الخطوات التي سبق اتخاذها بالنسبة لقيم التصالح على مخالفات البناء في الريف.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل على التصدي لجميع التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق المنظومة؛ بهدف إسراع الخطى في هذا الملف.
من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار: كان الهدف هو وضع منظومة للبناء، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وبدأ تطبيقها بالفعل، وخلال ذلك رصدنا عددا من المشكلات التي تم حصرها، وعقدنا أكثر من اجتماع مع الوزارات والجهات المعنية بهدف العمل على حلها من خلال مجموعة من الإجراءات المحددة.
فيما تطرق وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تحديد مجموعة من الآليات التي ستسهم في تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المواطنين والتي ظهرت في بداية تطبيق المنظومة.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التنسيق مع رؤساء اللجان المتخصصة بالبرلمان، حيث سيتم عقد اجتماع لعرض الآليات الجديدة والتوافق عليها.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوي أعداد المتقدمين للحصول على بيان صلاحية موقع، وأعداد من تقدموا للحصول على رخص بناء.
وأشار الوزير إلى أن مسئولي وزارة التنمية المحلية بذلوا جهودا كبيرة لتيسير عملية التصالح على المواطنين، حيث تم تخفيض الأسعار أكثر من مرة، وصلت إلى 70% من قيمة الأسعار التي قدرتها اللجان، كما تم تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقدير سعر متر التصالح بالريف عند 50 جنيها، وكذا تم تقسيط المبلغ على 4 سنوات، وخصم 25% للدفع الفوري، وتم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية والطلب كمستندات للتقديم.
وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن وصول طلبات التصالح إلى 2.8 مليون طلب
وفي هذا الصدد تواصل " صدي البلد"، مع عدد من نواب لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بالبرلمان لمعرفة تقييمهم لأداء الحكومة في هذه الملفات وما هي التحديات القائمة أمامهم وكيفية يتم إزالتها وذلك في السطور التالية.
بداية،قالت النائبة ابتسام ابورحاب عضو لجنة الإسكان والتعمير بالبرلمان، إن القيادة السياسية تسعي جاهدة بكل إمكاناتها لإضفاء الوجه العمراني والحضاري علي المباني سواء كانت بالمدن أو الريف حيث ظهر ذلك في تطبيقها لمنظومة إشتراطات البناء الجديدة.
و أكدت " ابو رحاب" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن أهم التحديات التي تقف عائقا أمام تطبيق هذه الإشتراطات علي أكمل وجه، هي ظاهرة البناء علي الأراضي الزراعية والتعدي عليها بالبناء العمراني والذي يعد ذلك مخالفا لأحكام قانوني الزراعة والبناء، معقبة " أري أن الحكومة تسير بنهج ثابت ومتابعة مستمرة لها في تطبيق المنظومة وسرعان ما ترصد العقبات وتعمل علي حلها".
ولفتت عضو لجنة الإسكان، إلي أنه من الضروري وقف هذه التعديات وهذا ما تضعه الحكومة ضمن أولوياتها في الفترة الحالية وذلك من خلال إعتزامها تغليظ عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية، مؤكدا أن الدولة أحرزت أهدافا كبري فيما يخص البناء المخطط والقضاء علي فوضي العشوائية.
وتابعت البرلمانية، كما قدمت العديد من التيسيرات علي أصحاب مخالفات التصالح بالبناء وذلك دون الإضرار بمصلحة المواطن والدولة في آن واحد.
ومن جانبه قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن هناك حالة نشاط ومتابعة مستمرة من المحليات في إطار جهودها لمواجهة كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية سواء كان ذلك بالبناء عليها أو غيرها من المخالفات، مؤيدا تغليظ عقوبة هه التعديات.
و أضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أنه من الضروري تقنين أوضاع كل الفئات التي تقدمت لطلبات التصالح في مخالفات البناء، معقبا " مينفعش طلب يتقدم ويترفض بسبب انه شروط التصالح غير منطبقة عليه مثل المباني البعيدة عن الكتل السكنية" أي لابد من إعادة تفعيل قانون التصالح مجددا ليشمل جميع هذه الفئات وبالتالي يتم تقنين أوضاعهم دون عقبات أو تحديات.
ولفت عضو لجنة الزراعة، إلي أن الحكومة تلقت أكثر من مليون و 800 ألف طلب تصالح بمقدم 25% لسداد الرسوم التي بلغت حصيلتها 21 مليار جنيه ويتبقي تحصيل نسبة 75% لكل طلب تصالح علي حده.
ونوه البرلماني، إلي أهمية رصد التحديات القائمة أمام تطبيق منظومة البناء الجديدة لتحقيق أهدافها المنشودة وأهمها مكافحة الزحف العمراني علي الأراضي الزراعية، قائلا " أما بالنسبة لمحافظة الغربية فهي محافظة حبسية ليس لها ظهير صحراوي ولذلك ستضع الحكومة رؤية خاصة بها".
فيما قال النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء يمتاز بكونه قارئ جيد للأحداث والمشكلات القائمة أمام المواطنين والتي من أهمها ملف مخالفات التصالح في البناء الذي كان ومازال يحظي بمتابعة مستمرة من الحكومة لمستجداته.
وطالب " عزت" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، بضرورة إجراء تعديل تشريعي بقانون التصالح في مخالفات البناء لا سيما فيما يتعلق بتحديد مدة زمنية للإنتهاء البت في طلبات التصالح، علاوة علي تقدير الأسعار والتعدي علي خط التنظيم تستوجب التعديلات، معقبا " محتاجين ننجز في هذا الملف بوتيرة أسرع من كده ودي اهم التوصيات التي اصدرتها اللجنة".
و أشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلي أنه من الضروري إجراء هذه التعديلات من أجل إتاحة الفرصة للتقدم بالتصالح بإجراءات تتسم بالمرونة واليسر، قائلا " في عدد كبير من اللي اتقدم بالتصالح لسه مخدش الخدمة".
واختتم البرلماني حديثه، قائلا : واثق من مدي تفهم الحكومة وجهات النظر والمطالب المختلفة في هذا الملف ومن المؤكد أننا سنري قبول ودعم منها لهذه المقترحات.
وفي سياق متصل قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن من الضروري إعادة النظر في إشتراطات البناء بالمنظومة الجديدة والتي يري الكثير من المواطنين صعوبتها في التنفيذ وتحديدا في المناطق الريفية خاصة وأن مساحات محافظات الدلتا تمتاز بصغرها.
و فيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء،طالب " الفيومي" في تصريحات خاصة ل " صدي البلد"، بأهمية التركيز علي وضع جدول زمني محدد المدة للإنتهاء من البت في طلبات التصالح، معقبا " لما تحط وقت معين للإنجاز يسهم في غلق الملف بشكل سريع وناجح".
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أهمية تيسير إجراءات التصالح ومحاولة إيجاد موحدة يتعامل معها المتقدمين بالطلبات، فبالطبع سيكون ذلك داعم كبير لتشجيعهم علي تقنين أوضاعهم.