نواب يطالبون المواطنين بالإسراع في التصالح بمخالفات البناء: فرصة ذهبية

المغازي: يجب استغلال التيسيرات والذهاب بشكل فوري من أجل تقنين الأوضاع.. حمودة: القانون فرصة ذهبية للجميع من أجل تقنين الأوضاع.. الفيومي: القانون يعالج أوضاع استقرت في الماضي ويحمينا منها في المستقبل
أكد أعضاء في مجلس النواب، أهمية الإسراع وعدم التباطؤ في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، ووصف بعضهم القانون بأنه فرصة ذهبية تعالج أوضاعا مستقرة وتحمي من مخاطرها في المستقبل.
وقال وكيل لجنة الإسكان يسري المغازي، إنه مع التسهيلات العديدة التي أعلنت عنها الدولة بخصوص التصالح في مخالفات البناء، فإنه على المواطنين أن يسارعوا لإثبات حسن نواياهم وجدية قراراتهم، وأن يتوجهوا إلى اللجان المختصة بالتصالح في مخالفات البناء.
وتابع المغازي في تصريحات خاصة ل"الشروق": "لاشك أن الحكومة لازالت تتابع كل مايتعلق بالقانون، ولديها مزيد من القرارات بشأنه، إلا أن المواطن عليه المسارعة لاستغلال القرارات الإيجابية التي تسعى للتسهيل والتخفيف من الأعباء على المواطنين، مع الوضع في الاعتبار ضرورة تصحيح الأفكار المغلوطة لديهم حول القانون، والتأكيد على أننا أمام تشريع يحافظ بشكل حقيقي على الثروة العقارية للبلاد".
واستطرد: "جميع من تنطبق عليهم الشروط عليهم أن يستغلوا المدة الزمنية المنصوص عليها في القانون في 30 سبتمبر، وأنه لو كنا نأمل في مزيد من المساحة الزمنية للانتهاء من هذا القدر الهائل من المخالفات، إلا أنه علينا توسيع دائرة التوعية والحث للمواطنين على الذهاب بشكل فوري".
أما عضو لجنة الإدارة المحلية محمد سعد الفيومي، فقال ل"الشروق" إن المواطنين لم يعودوا في حالة انفصال عن الأحداث، وأنهم يتابعون عن كثب كل صغيرة وكبيرة بشأن التصالح، وأنه طوال الفترة الماضية اجتهدت كافة مؤسسات الدولة لتوضيح الأهداف السامية وراء القانون، والثمار التي ننتظرها من وراءه، سواء لمنع العشوئيات أو الحفاظ على الثروة العقارية، أو توجيه الحصيلة المالية لأعمال البناء والتنمية.
وذكر الفيومي، أن القانون من ضمن أهم المنجزات التشريعية للبرلمان والحكومة، وأنه لطالما افتقدنا التخطيط القائم على الأهداف بعيدة المدى، مؤكدًا أن قانون التصالح يعالج أوضاعا استقرت في الماضي ويحمينا منها في المستقبل.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عماد سعد حمودة، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، من أبرز التشريعات التي تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، وتنظيم عملية البناء، ووضع حل للبناء على الأراضي الزراعية لوقف التعديات عليها في خطوة جادة للحفاظ عليها من التآكل وفي نفس الوقت وقف النمو العشوائي، من خلال تشريع تنظيمي وليس عقابي كما يصور البعض عن هذا القانون.
وناشد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، المواطنين بضرورة الإسراع في التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع قبل انتهاء المدة القانونية وهي 30 من شهر سبتمبر الجاري، خاصة وأن القانون فرصة ذهبية للجميع من أجل تقنين الأوضاع وحل مشكلة ظلت عالقة لسنوات طويلة، حيث كان يعد هذا الملف من الملفات الشائكة التي يصعب الاقتراب منها، ولهذا يعد القانون من أبرز التشريعات التي صدرت بهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتقضي على مشكلة كبيرة في هذا القطاع.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن التشريع مؤقتا حتى لا يكون ذريعة فيما بعد للمخالفة، ولم يتضمن أية عقوبات منصوص عليها في مواد القانون، وهذا ما يجب أن يتم استغلاله الاستغلال لأمثل، حيث أنه بمجرد الانتهاء من تطبيق القانون سيتم التعامل وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، وسيتم التعامل مع المخالفات حينذاك وفقا للعقوبات الواردة في هذا التشريع سواء الإزالة أو أية عقوبة أخرى منصوص عليها.