رئيس الكشف الإشعاعي: نعيد البضائع المشعة إلى بلادها ولا نعدمها

قال الدكتور محمد عبد المنصف رئيس جهاز الكشف الإشعاعى بهيئة الطاقة الذرية ،أن البضائع التى يثبت أنها ملوثة يتم رفضها وإعادتها الى الدولة التى تم استيرادها منها ، وعن إمكانية إعدامها هنا فى مصر قال إنه لا يجوز إعدام المواد المشعة أو المواد الملوثة، كى لا يصدر عنها ملوثات إشاعية عالية، خاصة إذا كانت هذه المنتجات بأحجام كبيرة، فلا نلجأ فى مصر إلى عملية الدفن، حتى لا تصبح مصر مقبره نووية للدول الأخرى ، ولكن الأفضل عودة المواد الملوثة إشعاعيا إلى بلد المنشأ.
وتابع عبد المنصف أن الكشف الإشعاعي بدأ فى مصر سنة 1988 بعد حادثة تشيرنوبل، وكانت مهمتنا منع دخول شحنات ملوثة إشعاعيا للبلاد، سواء كانت فى هيئة بضائع أو أغذية.

وأضاف أن مهام الكشف الإشعاعي تطورت لمهام أخرى، وهى درء المخاطر التى كان محتمل دخولها البلد، خصوصا عند تفكك الاتحاد السوفيتي، وتم تهريب كميات كبيرة لمواد نووية غير سلمية، فتم وضع نظام جديد للكشف الإشعاعي، وكذلك عندما وقعت حادثة هيروشيما فى اليابان تم وقف الاستيراد لمدة سنة حتى تم التعرف على المواد المستوردة من اليابان وكيف يتم التعامل معها، ثم صدر قرار باستيراد نوعيات معينة دون الأخرى ليست ملوثة إشعاعيا، كما تم منع الاستيراد من أوروبا الشرقية بعهد تشيرنوبل لأنها تأثرت بالحادث بشكل كبير وتلوثت بضائعهم وغابات بالكامل فأصبح الخشب المستورد منها ملوثا.
وكشف رئيس الجهاز أن هناك بعض البضائع والمنتجات التى تحتوى بطبيعتها على مواد مشعة طبيعية، وفى الموانئ والنوافذ نتأكد أنها فى حدود التركيزات المسموح بها.
وأشار إلى أن هيئة الطاقة الذرية كانت تشارك فى وضع المعايير والفحص التي تطلبها بعض البضائع بأنواع الأجهزة والكواشف التي تناسب البضائع القادمة إلى مصر، ونغطى جميع الموانئ والمنافذ من أول مطار القاهرة لميناء الإسكندرية الدخيلة دمياط وشرق وغرب بورسعيد، لافتا إلى وجود تعاون مع الجمارك والموانئ والهيئات المسئولة عن أمن الدولة، ومن الطبيعى تدريب رجال بالجمارك وجهات أمنية بالدولة ومعها أجهزة كشف إشعاعي.