قال الدكتور حافظ الفولى، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق ومستشار رئيس الهيئة للكشف الإشعاعى، إن هيئة الطاقة الذرية تستخدم أحدث أجهزة للكشف الإشعاعى بالعالم. وأوضح الفولى، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الكشف الإشعاعى بدأ فى مصر سنة 1988 بعد حادثة تشيرنوبل، وكانت مهمتنا منع دخول شحنات ملوثة إشعاعيا للبلاد، سواء كانت فى هيئة بضائع أو أغذية. وأضاف أن مهام الكشف الإشعاعى تطورت لمهام أخرى، وهى درء المخاطر التى كان محتمل دخولها البلد، خصوصا عند تفكك الاتحاد السوفيتى، وتم تهريب كميات كبيرة لمواد نووية غير سلمية، فتم وضع نظام جديد للكشف الإشعاعى، وكذلك عندما وقعت حادثة هيروشيما فى اليابان تم وقف الاستيراد لمدة سنة حتى تم التعرف على المواد المستوردة من اليابان وكيف يتم التعامل معها، ثم صدر قرار باستيراد نوعيات معينة دون الأخرى ليست ملوثة إشعاعيا، كما تم منع الاستيراد من أوروبا الشرقية بعهد تشيرنوبل لأنها تأثرت بالحادث بشكل كبير وتلوثت بضائعهم وغابات بالكامل فأصبح الخشب المستورد منها ملوثا. وكشف الفولى أن هناك بعض البضائع والمنتجات التى تحتوى بطبيعتها على مواد مشعة طبيعية، وفى الموانئ والنوافذ نتأكد أنها فى حدود التركيزات المسموح بها. وأشار إلى أن هيئة الطاقة الذرية كانت تشارك فى وضع المعايير والفحص التى تطلبها بعض البضائع بأواع الأجهزة والكواشف التى تناسب البضائع القادمة إلى مصر، ونغطى جميع الموانئ والمنافذ من أول مطار القاهرة لميناء الإسكندرية الدخيلة دمياط وشرق وغرب بورسعيد، لافتا إلى وجود تعاون مع الجمارك والموانئ والهيئات المسئولة عن أمن الدولة، ومن الطبيعى تدريب رجال بالجمارك وجهات أمنية بالدولة ومعها أجهزة كشف إشعاعى. وأوضح الفولى أنه لرفض شحنة ما يجب معرفة هل هي ملوثة أم لا وما نوع التلوث، فلدينا نوعيات حديثة من الأجهزة تكاد تعطينا كل البيانات للشحنة، لافتا إلى أن الكشف يتم بسرعة لأنهم ملزمون بالإفراج عن الشحنات فى خلال 24 ساعة. وأخيرا، أكد الفولى أن هيئة الطاقة الذرية هى المسئولة عن التعامل مع الحواجز الإشعاعية بالتعاون مع الرقابة النووية، فالهيئة تجمع كل المعلومات وتضع الخطط للتعامل مع أى مشاكل إذا حدثت.