"الغرفة التجارية" تتوقع ارتفاع أسعار الاسماك مع تقلص صادرات اليابان

"الرقابة على الواردات" تبدأ الفحص الإشعاعي للمنتجات الواردة منها

توقع خالد فتح الله، نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، زيادات طفيفة في أسعار الأسماك المستوردة نتيجة لتدهور الأوضاع في اليابان اثر الزلزال المدمر الذي أدى الى انفجار احدى مفاعلاتها النووية، وتعد الدولة بجانب فيتنام والصين من مصدري الاسماك الى مصر.
وقال محمد شفيق، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الموانئ المصرية ستقوم بالفحص الإشعاعي للمنتجات الواردة من اليابان، وكشف عن عزمه الإعلان خلال أيام عن قائمة المنتجات التى ستجرى لها عمليات فحص بالموانئ المصرية للتأكد من خلوها من الإشعاع الذري.
وأشار إلى أنه سوف يتم الإعلان أيضاً عن قائمة المنتجات الأكثر تأثراً بالإشعاع والتى سيحظر استيرادها بسبب خطورتها على الصحة.
وقالت شركات لها تعاملات تجارية مع اليابان إنها طلبت من الموردين فى كل من اليابان وفيتنام والدول المحيطة بهما إرفاق شهادات الفحص الإشعاعي للسلع الواردة.
وبجانب الاسماك، تستورد مصر من اليابان عدد من السلع الغذائية مثل الفواكة والبرتقال والثوم وبعض المعلبات، وهو ما يستدعي فحصها قبل السماح بتداولها بالأسواق، وفقا لما اوردته المصري اليوم.
ومن جانبه، استبعد على شرف الدين، رئيس غرفة الحبوب، حدوث أى تأثيرات على صفقات القمح المستورد من منطقة آسيا، مشيراً إلى أن اليابان ليست من الدول التى نستورد منها الأقماح خلال تلك الفترة من الموسم.
وتابع ان مصر تستورد من دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين وأستراليا خلال الموسم الحالي، وهى دول بعيدة عن أى مخاطر للتسرب الإشعاعى النووي.
وكانت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عقدت سلسلة من الاجتماعات المشتركة مع هيئة الطاقة الذرية لمتابعة آثار التسرب النووي الناجم عن الهزات الأرضية التى ضربت مناطق متفرقة فى اليابان ومدى تأثير هذا التسرب على المنتجات المستوردة من اليابان وغيرها من دول جنوب شرق آسيا.
وعن درجة خطورة الوضع في الدولة الآسيوية، أفاد شفيق بأن التسرب الإشعاعي لايزال في مراحله الأولى، وتم تقييمه بالمستوى الرابع، وهو ما يعنى أنه منتشر فى نطاق 30 كيلومتراً من محيط مواقع المفاعلات التى تعرضت للحرائق والتدمير بفعل الزلزال الذى تبعته موجات مد بحرى أغرقت الأراضى اليابانية.
وأوضح الدكتور هشام فؤاد، الخبير بهيئة الطاقة الذرية، أن مصر تتبع نظاماً للفحص الإشعاعي للأغذية منذ حادث تشيرنوبل فى ثمانينيات القرن العشرين إذ تم تزويد جميع الموانئ المصرية بأجهزة للفحص الإشعاعي ويتم فحص جميع الشحنات الواردة، خاصة الأغذية، للتأكد من خلوها من الإشعاعات.