شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تعاونا واسعا بشقيه التجاري والاستثماري حيث بلغ اجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين1.3 مليار دولار في نهاية عام2010. وقال محمد شفيق رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ان الواردات الاتية الي مصر خرجت بالفعل من الموانئ البحرية اليابانية قبل وقوع الكارثة التي تعرضت لها بأسبوع اي انه ليس هناك ادني خطورة علي سلامة هذه الواردات وخلوها من تأثير التسرب النووي للمفاعلات التي تفجرت اثر شهادة الفحص الاشعاعي حتي في الظروف العادية قبل وقوع الكارثة. وقال ان التسرب الاشعاعي لازال في مراحله الأولي وسنعتمد علي تقييم هيئة الطاقة الذرية للموقف وتحديد مدي امكانية تدفق الواردات من اليابان ودول شرق اسيا واضاف ان منظمة الصحة العالمية لم تعلن حتي الان حظر الاستيراد من هذه المناطق وفي حالة اعلان ذلك فلا شك اننا سنتجه الي اسواق بد يلة بحيث لايتأثر حجم وسلامة الواردات المصرية. وحذر أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية من ارتفاع السلع الغذائية لنسبة تتراوح بين15 الي20% مع استبدال سوق شرق اسيا التي تعتمد65% من حجم السلع الغذائية المستوردة عليه موضحا ان مصر تعتمد علي دول الصين واليابان وفيتنام وتايلاند واندونيسيا وماليزيا لاستيراد اللحوم واسماك التونة والثوم والبهارات وزيوت النخيل وغيرها بالاضافة الي استيراد الاجهزة الكهربية والالكترونية ومدخلات الإنتاج من اليابان لذلك من المتوقع ارتفاع اسعارها هي الاخري اذا مااتجهنا الي السوق الاوروبية نظرا لتفوق الدولار علي العملات الاجنية الاخري.