اكد اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انه بالرغم من الازمة الاقتصادية التي تشهدها اليابان اثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له الا ان هناك اتجاه لاستمرار ضخ الاستثمارات اليابانية في مصر. مؤكدا ان دولة اليابان تنظر لمصر كدولة محورية في الشرق الأوسط وان الاقتصاد الياباني الذي استطاع ان ينهض خلال الازمات التاريخية التي تعرض لها ويستطيع ان يستعيد ثقله رغم الكارثة الانسانية التي تعرض لها. وقال ان هناك عدد من المشروعات في مصر تدعمها اليابان ومن المتوقع استمرارها, كما بلغت المساهمات اليابانية في المشروعات الاستثمارية بمصر178.74 مليون دولار حتي نهاية فبراير الماضي موزعة علي56 شركة مؤسسة بالقطاعات الصناعية والخدمية والانشائية والتمويلية والزراعية والسياحية والاتصالات والتكنولوجيا.. اما الاستثمارات المصرية في السوق الياباني تعتبر ضئيلة لذلك لن تؤثر الكارثة اليابانية علي الاستثمارات المصرية في الخارج. وحول تأثر حجم التبادل التجاري بين البلدين قال الدكتور حسين عمران رئيس نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة ان العلاقات المصرية اليابانية شهدت تعاون واسع, حيث بلغ حجم الصادرات المصرية الي اليابان نهاية2010 نحو188 مليون دولاررر وتتمثل في الصناعات النسيجية والغذائية والبترول ومنتجاته, كما بلغ حجم الواردات اليابانية الي مصر نحو1.436 مليون دولار بنهاية نفس العام وتتمثل في الاجهزة الكهربية والصناعات الالكترونية والمعدات الثقيلة ومدخلات الانتاج ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو1.4 مليار دولار.