برلمانية : تقليل زمن الإفراج الجمركي ينعكس بالإيجاب على أسعار السلع والمنتجات

قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن بداية ميكنة منظومتي الضرائب والجمارك انطلقت منذ عامان وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية حيث اعتمدت هذه الخطة علي إحلال النظام الإلكتروني في تسجيل كل ما يتعلق بأعمال الوزارة مع مصلحتي الضرائب والجمارك، كما يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وأكدت " الكسان" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن جهود وزارة المالية في إسراع وتيرة العمل بالمنافذ الجمركية يهدف إلي تقليص زمن الإفراج الجمركي لمدة لا تتخطي 24 ساعة مما يعمل ذلك علي تقليل زمن إنتظار البضائع علي الأرصفة، والذي يسبب ذلك في تكلفة المستوردين مبالغ مالية ضخمة.
ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلي زمن إنتظار البضائع تربطه علاقة طردية بتكلفة الشحن وسعر السلعة فكلما قل الزمن بالطبع ستقل تكاليف الشحن ومن ثم ينعكس بالإيجاب على إيجاد أسعار جيدة ومناسبة للسلع والمنتجات مما يدعم المستهلكين.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن إعادة هيكلة توزيع موظفي الجمارك بمختلف منافذ المصلحة يتم علي أساس معيار الكفاءة والمهارة وذلك من أجل ضمان سير العمل بجودة ودقة فائقة، منوهة عن أن كافة هذه الإجراءات من شأنها أيضا إحداث الحكومة بالمنظومة، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي، حيث يعد أبرز هذه الاجرات نظام تسجيل الشحنات المسبق.
بنسبة 50%..الجمارك: المنظومة الجديدة ساهمت في تقليل زمن الإفراج الجمركي
إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية تبدأ في خطة توسعاتها الخارجية في إفريقيا
وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التى تضمن تسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة؛ لضغط الجدول الزمنى المقرر للإفراج الجمركى بميناء السخنة، وغيره من الموانئ، والاستفادة مما تُتيحه المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» من مزايا تتمثل أبرزها إمكانية إنهاء العديد من الإجراءات الجمركية المستندية من أى مركز لوجستي دون التقيد بمكان البضائع والحاويات، على نحو يضمن منع التكدس بأى ميناء، والتغلب على سد العجز فى بعض الوظائف الجمركية مقارنة بعدد الحاويات، وحجم الأعمال، لافتًا إلى أهمية إعادة توزيع العاملين بالموانئ الجمركية وفقًا لخبراتهم ومهاراتهم، بحيث يتم الاعتماد على التدريب التحويلي؛ باعتباره أحد آليات سد العجز فى بعض الوظائف الجمركية التخصصية، كأن يتم الاستعانة بالكشافين المؤهلين فى القيام بأعمال «المثمنين المستنديين»، والاستعانة بالمثمنين المستنديين، فى القيام بأعمال مديرى التعريفة الجمركية، وهكذا؛ ضمانًا للاستغلال الأمثل للموارد البشرية؛ بما يتسق مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
أشار الوزير إلى أهمية التنسيق المستدام مع جهات العرض الرقابية، والتوافق حول السماح بالمعاينة الجزئية لما تشمله الشهادات الجمركية من حاويات؛ تيسيرًا على المستوردين ومن ينوبهم من المستخلصين الجمركيين، إضافة إلى زيادة عدد العاملين بهذه الجهات، ومد أوقات العمل كلما اقتضت الضرورة، على نحو يسهم فى سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركى.
وقالت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، بميناء السخنة، على ضوء ما تكشف خلال جولتها الميدانية؛ بما يضمن منع تكدس الشهادات الجمركية، وتحسين معدلات زمن الإفراج الجمركى خلال الأسبوع المقبل، موضحة أنه تم الاستعانة بالمثمنين المستنديين، ومديري التعريفة بموانئ دمياط وبورسعيد والدخيلة والإسكندرية فى إنهاء الإجراءات المستندية للشهادات الجمركية بميناء السخنة إلكترونيًا، إضافة إلى تكليف بعض الكشافين ومثمني البضاعة من العاملين ببورسعيد، ودمياط، والبحر الأحمر، وبورتوفيق، للعمل بميناء السخنة حتى نهاية الأسبوع، كما تم التشديد على ضرورة إنزال كل حاويات الشهادة الجمركية فى ساحة واحدة، ووقت واحد، والتوافق أيضًا مع الهيئة العامة للصادرات والواردات على المعاينة الجزئية لما تشمله الشهادات الجمركية من حاويات، أولًا بأول؛ وذلك منعًا للتكدس، وتيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.