طفرة غير مسبوقة ..9 عوامل رفعت توقعات المؤسسات الدولية بنمو الاقتصاد المصري

تبرهن التقارير الصادرة بشكل شبه يومي عن المؤسسات الدولية على قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وكذلك على السياسات الحكيمة المتبعة من قبل البنك المركزي المصري، التي ترتب عليها صمود سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى رغم معاناة الاقتصاد العالمي نتيجة تفشي وباء كورونا.
كما تبرهن التقرير الدولية على قوة القطاع المصرفي المصري، الذي بدى مستقرا في مواجهة الركود العالمي وانهيار بعض اقتصاديات المنطقة.
قوة وصمود الجنيه المصري
وتوقعت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية استمرار قوة وصمود الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسية خلال العام الحالي 2022، وعدم حدوث انخفاضات كبيرة للعملة المصرية على المدى القريب، رغم التحديات القوية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة مع بقاء تداعيات جائحة كورونا.
وذكرت جولدمان ساكس - في تقرير لها حول اقتصادات مناطق وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن القلق إزاء العملة المصرية خلال هذا العام، مبالغ فيه لخمسة أسباب، أبرزها أن الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، كافية للحفاظ على الجنيه عند المستويات الحالية، كما أن التوقعات المستقبلية للقطاع الخارجي تتحسن بشكل مستقل عن أي تغيرات في أسعار الصرف.
من جانبه أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن الجنيه المصري سجل أداء جيدا أمام العملات خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يواصل الجنيه الأداء الجيد العام الحالي مع تلاشي آثار فيروس كورونا لكن بوتيرة ليست سريعة نتيجة استمرار تداعيات فيروس كورونا وموجاته المتتابعة، وتضرر موارد الدولة من العملة الأجنبية خاصة التأثيرات السلبية الكبيرة على قطاع السياحة.
وأوضح الشافعي في تصريحات ل"صدى البلد"، أن قوة واستقرار الجنيه المصري يرجع إلى دخول تمويلات كثيرة من النقد الأجنبي في شرايين الاحتياطي ما أحدث حالة من الانخفاض في سعر الدولار في السوق المصرفية بشكل محدود.
وتابع: "نعود إلى توقعات 2022 ليكون الحد الفارق والفاصل في سعر الدولار هو حجم التدفقات النقدية من العملة الأجنبية، فكلما زادت التدفقات كلما هبط الدولار لكن نتوقع بطئ في الهبوط أو على الأقل استقرار الأسعار وسيناريو الارتفاع وارد لكن بصورة محدودة للغاية؛ لأن البنك المركزي يعمل بسياسة تحاول ضبط أسعار العملات".
وشدد: الفترة الحالية تشهد تزايد الثقة في الاقتصاد المصري والحكومة تسعى لتنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة الاقتراض، لكن يظل سعر العملة مرتبطا بمقدار حجم الوارد من العملة الأجنبية ومصادر ذلك معروفة وجميعها تأثرت بالسلب بسبب جائحة فيروس كورونا.
ولفت: هناك زيادة في التدفقات النقدية من تحويلات المصريين في الخارج وعائدات قناة السويس والصادرات التي بلغت 32 مليار دولار، مؤكدا: "استمرار الأداء الجيد للجنيه يعود لاستمرار التدفقات الدولارية وكذلك استمرار معدلات النمو الاقتصادي".
موجز الاقتصاد| مؤسسة دولية: 5 أسباب تعزز استمرار قوة الجنيه.. ستاندرد تشارترد البريطاني: صلابة الاقتصاد وقوة القطاع المصرفي سبب دخولنا السوق المصرية
الاقتصاد المصري يحظى باهتمام مؤسسات مالية عالمية مطلع 2022 .. وإشادات بسياسات البنك المركزي
عوامل حافظت على قوة الاقتصاد
وأضافت مؤسسة جولدمان ساكس، أن الفوائد التي قد تعود على الحساب الجاري من أي انخفاض في العملة ستكون محدودة، بينما التكاليف المحتملة للتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف يمكن أن تكون ضخمة، مؤكدة أن انخفاض قيمة العملات ليس مرغوبا فيه ولا حتميًا على المدى القريب، كما أن الفارق بين سعر الجنيه وقيمته العادلة يعد متواضعا.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري في حاجة كبيرة إلى عوائد السياحة، وتدفقات التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج، كما يعتمد على التمويل من خلال أدوات الدين قصيرة الأجل، ويعني هذا الأمر أن معدلات الفائدة بالعملة المحلية ستظل مرتفعة، ما قد يكون له تأثير على الاستثمار ومعدلات النمو والمالية العامة، ويؤكد الحاجة إلى تدخل السلطات لإنجاز تقدم وتطورات فورية في الإصلاح الهيكلي، وهو البرنامج الذي يجرى تنفيذه بمشاركة صندوق النقد الدولي.
ورأت أن التأخر في معالجة المشكلات الهيكلية من شأنه أن يزيد الضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري على المديين المتوسط والطويل، رغم أن ديناميكيات الحساب الجاري تبدو جيدة على المدى القصير، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك حدود لحجم الديون، وتدفقات المحافظ الاستثمارية التي يمكن لمصر أن تعتمد عليها في توفير متطلبات التمويل الخارجي.
وتعد مؤسسة جولدمان ساكس أكبر بنك استثمار لرؤوس الأموال في العالم، ويعمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول والثروات وخدمات الاندماج والاستحواذ والتأمين والوساطة المالية للشركات والحكومات، بما يجعله أكبر مؤسسة خدمات مالية متعددة الجنسيات ويعمل في أكثر من 40 دولة موظف، وتدير أصولا بأكثر من تريليون دولار.
ونوهت المؤسسة العالمية بأن الأصول المصرية ذات المخاطر تعرضت لبعض الضغوط منذ الربع الرابع من العام الماضي، ما أدى ارتفاع عائدات السندات المصرية، وحدوث بعض التراجع في استثمارات المحافظ الأجنبية من نحو 33 مليار دولار في الصيف الماضي، إلى ما يقرب من 25 مليار دولار في نهاية العام، ولكن سرعان ما عادت شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية وبقوة مع بداية هذا العام 2022 ، يتزامن ذلك مع قوة الدفع المتوقعة من إدراج الديون المصرية بمؤشر مورجان ستانلي لسندات الأسواق الناشئة في الربع الأول من هذا العام والتي سيكون له أثر إيجابي على جاذبية الأجانب لأدوات الدين المصرية.
وحول القيمة العادلة للجنيه المصري، قالت جولدمان ساكس إنه وفقا لنموذج GSDEER الذي يستعرض القيم العادلة طويلة الأجل للعملات باستخدام الفروق في أسعار المستهلك وأحوال التجارة والإنتاجية كمدخلات، فإن الفارق بين سعر الجنيه الحالي وقيمته العادلة يعتبر متواضعا، خاصة إذا ما قارناه بالأحداث التاريخية التي سبقت تحرير سعر الصرف عام 2016 والتي كان يتداول فيها الجنيه المصري بنسبة 40% أعلى من قيمته العادلة.
وذكرت أن التوقعات لفروق التضخم والتي تعد محركا رئيسيا لأسعار الصرف، ترجح أنها ستبقى منخفضة، وأن مؤشر أسعار المستهلكين في مصر سيظل في نطاق 5- 6% في عام 2022، مع استقرار الفارق مع مؤشر أسعار المستهلكين العالمي عند حوالي 2% -3%، وهو ما يقل عن المتوسط التاريخي، فضلا عن استمرار توخي الحذر بشأن قوة الدولار الأمريكي والذي يجرى تداوله بأعلى من قيمته بأكثر من 10%، وقد يؤدي إلغاء الدعم الذي يتلقاه الدولار إلى ضغط هبوطي على المدى القريب للعملة الأمريكية.
وأكدت مؤسسة جولدمان ساكس، أن قدرة السلطات المصرية في الحفاظ على العملة المحلية عند المستويات الحالية، يعد أكبر دلالة على مدى قدرة احتياطيات العملات الأجنبية المتاحة لدى مصر، على التعامل مع نقص التمويل الخارجي لعجز الحساب الجاري، بل وامتصاص المزيد من النقص المؤقت في التمويل على المدى القريب، رغم الضغوط التي واجهتها الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري في العام الماضي.
احتياطي البنك المركزي المصري
وقالت المؤسسة العالمية إن (إجمالي) احتياطيات البنك المركزي المصري، على وجه الخصوص يبقى قويا ومستقرا ، حيث يقدر حاليا بما يقرب من 60 مليار دولار، يشمل الاحتياطيات الأولية والتي تقدر بحوالي 41 مليار دولارا، بالإضافة إلى أصول العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري غير المدرجة في أرقام الاحتياطي الرسمي، مشيرة إلى أن هذا المستوى من الاحتياطيات الدولية يعد جيداً مقابل إجمالي متطلبات التمويل الخارجي البالغة حوالي 31 مليار دولار للسنة المالية الحالية، كما أنها تزيد عن ضعف المخزون باستثمارات المحافظ في السوق المحلية، مما يوفر دعامة قوية أمام أية تدفقات خارجة.
ونوهت جولدمان ساكس بأن طبيعة التزامات البنك المركزي المصري من العوامل المهمة التي يجب وضعها في الحسبان، حيث تمثل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي الغالبية العظمى منها، والتي من المرجح أن يتم تجديدها طالما كان هناك حاجة ذلك، فيما تشكل التزامات صندوق النقد الدولي، جزءا كبيرا من الالتزامات المتبقية، وهو ما يمنح طبيعة مستقرة وطويلة الأجل ويجعل هذه الالتزامات لا تشكل ضغوطا حالية.
وأكدت جولدمان ساكس قدرة النظام المصرفي المصري على استيعاب الدين المحلي، في حالة حدوث موجات بيعية من قبل مستثمري المحافظ الأجنبية، وقد ثبت أن هذه القدرة كانت وافرة في الموجات السابقة؛ من عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب، حيث تصل التقديرات إلى أن البنوك المحلية لديها حاليًا؛ القدرة على تحمل حوالي 40 مليار دولار من الديون الحكومية الإضافية.
وأشارت إلى أن أحد العوامل المهمة في ترجيح التوقعات بعدم حدوث انخفاض على المدى القريب للجنيه المصري، يتمثل في التوقعات بتراجع الضغوط على النقد الأجنبي، وذلك نتيجة تعافي قطاع السياحة والتي قد تصل إلى عائداته إلى 10 مليارات دولار في السنة المالية 2021 /2022، أي حوالي ضعف ما كانت عليه العام الماضي، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تقليص كبير في عجز الحساب الجاري، ليصل إلى حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2021 /2022، بدلا من 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 /2021.
كما أشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز قد يؤثر إيجابيا على التدفقات النقدية الأجنبية حيث أن مصر تقوم تصدير الغاز الطبيعي المسال، كما أن لديها فائضا نفطيا إيجابيا يتم تصديره أيضا، ومن المرجح أن يتيح ارتفاع أسعار النفط والغاز بعض الدعم لتقليص عجز الميزان التجاري في العام المقبل، فضلا عن الارتفاع المتوقع ل عائدات قناة السويس وزيادة الاستثمار الداخلي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة تحويلات العاملين المصريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
ورأت جولدمان ساكس إنه إذا ما سمحت السلطات المصرية للعملة المحلية الجنيه بالانخفاض، فإن ذلك سيؤثر على التضخم المحلي بمعدل قد يصل إلى 4 نقاط مئوية، فضلا عن عودة مخاطر الدولرة ، مشيرة إلى أن قوة الجنيه تعد بمثابة علامة هامة على قوة الاقتصاد ونجاحه.
ولفتت أنه يجب على السلطات المصرية الاستمرار في الإسراع بالإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار والعمل على زيادة الابتكار والإنتاجية، ومساعدة قطاع التصدير على جذب الاستثمارات على المدى الطويل، والقضاء على العقبات التجارية غير الجمركية ورفع كفاءة قطاع التصنيع المحلي والبنية التحتية للتصدير لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشارت مؤسسة جولدمان ساكس إلى أن مصر تملك فرصة ذهبية في ظل إعادة الهيكلة الإقليمية المحتملة لسلاسل التوريد العالمية، بعد وباء كورونا، وهو ما يستوجب اغتنامها من خلال تعزيز بيئة الاستثمار المحلي، الذي سيؤدي إلى مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل، وتحسين مزيج التمويل وتقليل اعتماد مصر على الديون.
سي إن إن: مصر تقترب من تحقيق أعلى صادرات في تاريخها.. ومصدرون يفسرون الأسباب
مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو
البنك الدولي والنمو الاقتصادي
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن مصر أصبحت الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط، التي تحقق نموا اقتصاديا خلال العام المالي الجاري، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وبحسب الشبكة الأمريكية، فقد رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي الجاري 2022/2021، متجاوزا تقديرات البنك الدولي الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموًا إيجابيًا.
وأرجع خبراء رفع صندوق النقد الدولي لتقديراته بالنسبة لمصر إلى إطلاق الحكومة مشروعات قومية ضخمة مثل مبادرة حياة كريمة، وزيادة إيرادات السياحة نتيجة الاحتفالات العالمية خلال العام الماضي.
وعلق وزير المالية، الدكتور محمد معيط، على تقرير البنك الدولي، قائلا إن التحسن جاء نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، فضلًا على الأداء الاقتصادي الإيجابي، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية للجائحة، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، بحسب بيان رسمي.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن توقعات صندوق النقد الدولي بزيادة معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي 2022/2021 يعني زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، ويأتي هذا النمو من زيادة حجم الإنتاج سواء إنتاج سلعي أو خدمات مما ينعكس إيجابيا على معدل التشغيل وتقليل معدل البطالة، بالإضافة إلى تأثير إيجابي على الأسعار والتضخم وكذلك الصادرات.
وذكر وزير المالية، في تصريحات رسمية، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو يشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر في التعامل الإيجابي مع أزمة "كورونا"، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ 2% من الناتج المحلى الإجمالي لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
وأرجع السيد، في تصريحات خاصة ل"سي.إن.إن"، أسباب رفع التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد المصري، إلى إطلاق الحكومة مشروعات قومية ضخمة على رأسها مشروع "حياة كريمة"، الذي يشهد إنفاقا استثماريا ضخما من القطاعين العام والخاص مما يعنى تشغيل مصانع وشركات بشكل كبير، كذلك حققت السياحة في عام 2021 نمو في الإيرادات لتسجل 13 مليار دولار- بمعدل أكبر 3 أضعاف عن عام 2020- لتعود إلى مستوياتها السابقة، بفضل تنظيم فعاليات واحتفاليات عالمية أبرزها احتفالية نقل المومياوات الملكية، وافتتاح متحف الحضارة وطريق الكباش عبر أسس تبنتها مصر خلال الفترة الماضية، والتي كان هدفها التسويق للدولة كمزار ووجهة سياحية، متوقعا أن تزيد إيرادات السياحة في عام 2022، بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير "توت عنخ آمون"، في منطقة الأهرامات.
عوامل رفع التوقعات لنمو الاقتصاد
وأضاف السيد، أن من عوامل رفع التوقعات لنمو الاقتصاد المصري، تحسن الإنتاج الصناعي المتوقع، بعد إنشاء الحكومة 17 مجمعا صناعيا تم افتتاح 13 منها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أهمية هذه المجمعات في زيادة الإنتاج الصناعي، وتشغيل المزيد من العمالة بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، لتزيد من حجم الصادرات المصرية والتي حققت العام الماضي أعلى معدل في تاريخها لتتجاوز 31 مليار دولار.
وأشار إلى أن التوقعات الإيجابية الخاصة بنمو الاقتصاد المصري ستنعكس على تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، واستمرار مساعدات المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصناديق السيادية والشركات والمستثمرين الأجنبية على ضخ استثمارات في مصر.
وجذبت مصر استثمارات أجنبية بلغت 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، لتحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار.
وقال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري من جانب صندوق النقد الدولي كان متوقعا، نتيجة لما يشهده الاقتصاد من تحسن قوي يفوق التوقعات، مشيرًا إلى أهمية توقعات صندوق النقد بتحسن الاقتصاد المصري في الوقت الذي توقع فيه نسب نمو أقل لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي مصر في تقدم.