بعد استغاثة سيدة من شقيقيها.. الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

يعتبر الإمتناع عن تسليم الميراث من الجرائم التى يعاقب عليها القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة من إحدى السيدات تضررت خلالها من شقيقها وشقيقتها لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وإحداث تلفيات بمسكنها.
خلافات على الميراث.. تفاصيل استغاثة سيدة من شقيقيها
حرق أخته بسبب الميراث.. متهم يُقبل قدم والدته أمام القاضي بعد تنازلها عن القضية
أستاذ شريعة: قضايا الميراث ينتج عنها مشكلات كثيرة من أيام الجاهلية
طمعا في الميراث.. وفاة مسن بأزمة قلبية اتهمته ابنتاه بالزنا.. فيديو
بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب المشار إليه (مقيمة بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) ، وبإستدعائها وسؤالها قررت قيام كلٍ من (شقيقها وشقيقتها - مقيمان بدائرة المركز) بالتعدى عليها بالضرب والتعرض لها بشكل مستمر وعدم وجود وإصابات بها.
بإستدعاء المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما قررا بوجود خلافات بينهما وشقيقتهما حول الميراث وإعتياد الشاكية نشر تلك الإستغاثات بهدف الإضرار بهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة عدم تسليم الميراث
نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين".
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.