مدعية المحكمة الجنائية الدولية تجدد المطالبة بالقبض على الرئيس السوداني

جددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم " الأربعاء" أمام مجلس الأمن الدولي، مطالبتها بضرورة القاء القبض علي الرئيس السوداني عمر البشير وثلاثة مسئولين سودانيين آخرين، والتحقيق معهم بشأن مزاعم مسئوليتهم عن وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اقليم دارفور غرب السودان.
وناشدت المدعية العامة للمحكمة مجلس الأمن الدولي ضمان امتثال السودان لقرار مجلس الأمن رقم 1593 بشأن دارفور ودعت الدول الأطراف في نظام روما الأساسي الي القيام بما في وسعها لتعزيز التعاون والقاء القبض علي الأفراد السودانيين المطلوبين من قبل المحكمة الجنئاية الدولية في قضية دارفور.
وقدمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول مدي تعاون الخرطوم مع المحكمة بشأن مزاعم وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اقليم دارفور غرب السودان، قدمت التقرير السابع عشر للمحكمة بشأن تعاون حكومة الخرطوم والأطراف الأخري أو عدم تعاونها في التحقيقات الجارية والأنشطة القضائية المتوقعة.
وقالت "إن مجلس الأمن تبني في شهر فبراير الماضي قرارا أكد فيه أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة،وطالب القرار أطراف النزاع بضبط النفس، ووقف الأعمال العسكرية بجميع أنواعها،بما في ذلك القصف الجوي".
وأعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن الأسف "لمواصلة بعض الأفراد المرتبطين بحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور بارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، واعاقة عملية السلام، وتجاهل مطلب مجلس الأمن الدولي".
وأعربت المدعية العامة عن قلقها ازاء الوضع الحالي في دارفور، ولاسيما مايتعلق بحالة الإفلات من العقاب، والتي تجلت في عدم القاء القبض علي الأشخاص الأربعة الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم خمسة أوامر مختلفة بالقاء القبض، وهم:عمر البشير وعبد الرحمن حسين وأحمد هارون وعلي كوشيب".
وقالت فاتو بنسودا لأعضاء مجلس الأمن الدولي "إنني أهيب بالحكومة السودانية الوفاء بجميع التزاماتها بما في ذلك بذل
جهود فعالة لكفالة المساءلة عن الأنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،أيا كان مرتكبوها".
وقالت في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم التي عقدت حول مدي تعاون الخرطوم مع المحكمة بشأن مزاعم وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اقليم دارفور غرب السودان غرب السودان، إن المحكمة لا تزال بصدد متابعتها للهجمات المزعومة التي تشنها وزارة الدوفاع السودانية ضد المدنيين في دارفور،والتي ترقي الي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واتهمت الحكومة السودانية بنشر منصات لتجهيز الطائرات في دارفور والقيام بعمليات قصف جوي وتحليق فوق الإقليم لأغراض الترهيب وصيانة الطائرات".
وأكدت أن السودان باعتباره الدولة التي وقعت الجرائم علي أراضيها، تقع علي عاتقه المسئولية الأساسية، وهو يتمتع بالقدرة علي تنفيذ أوامر إلقاء القبض علي المتهمين الأربعة، بما يتماشي مع سلطته السيادية، ولكنه لم يفعل ذلك حتي الآن".
ويسلط التقرير الضوء علي "الأزمة الإنسانية العاجلة التي يواجهها أهل دارفور، وناشد جميع الجهات المسلحة أن تمتنع عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين، ولاسيما الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال".