مدعية المحكمة الجنائية الدولية تجدد المطالبة بالقبض علي الرئيس السوداني

جددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم أمام مجلس الأمن الدولي،مطالبتها بضرورة القاء القبض علي الرئيس السوداني عمر البشير وثلاثة مسئولين سودانيين آخرين، والتحقيق معهم بشأن مزاعم مسئوليتهم عن وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اقليم دارفور غرب السودان.
وناشدت المدعية العامة للمحكمة مجلس الأمن الدولي ضمان امتثال السودان لقرار مجلس الأمن رقم 1593 بشان دارفور،،ودعت الدول الأطراف في نظام روما الأساسي الي القيام بما في وسعها لتعزيز التعاون والقاء القبض علي الأفراد السودانيين المطلوبين من قبل المحكمة الجنئاية الدولية في قضية دارفور.
وقدمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم حول مدي تعاون الخرطوم مع المحكمة بشأن مزاعم وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اقليم دارفور غرب السودان،قدمت التقرير السابع عشر للمحكمة بشأن تعاون حكومة الخرطوم والأطراف الأخري أو عدم تعاونها في التحقيقات الجارية والأنشطة القضائية المتوقعة.
وقالت "إن مجلس الأمن تبني في شهر فبراير الماضي قرارا أكد فيه أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة،وطالب القرار أطراف لنزاع بضبط النفس، ووقف الأعمال العسكرية بجميع أنواعها،بما في ذلك القصف الجوي".
وأعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن الأسف "لمواصلة بعض الأفراد المرتبطين بحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور بارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين،واعاقة عملية السلام،وتجاهل مطلب مجلس الأمن الدولي".
وأعربت المدعية العامة عن قلقها ازاء الوضع الحالي في دارفور،ولاسيما مايتعلق بحالة الإفلات من العقاب،والتي تجلت في عدم القاء القبض علي الأشخاص الأربعة الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم خمسة أوامر مختلفة بالقاء القبض،وهم:عمر البشير وعبدر الرحمن حسين وأحمد هارون وعلي كوشيب".
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لأعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم "إنني أهيب بالحكومة السودانية الوفاء بجميع التزاماتها بما في ذلك بذل جهود فعالة لكفالة المساءلة عن الأنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،أيا كان مرتكبوها".
وقالت في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم التي عقدت حول مدي تعاون الخرطوم مع المحكمة بشأن مزاعم وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اقليم دارفور غرب السودان غرب السودان،إن المحكمة لا تزال بصدد متابعتها للهجمات المزعومة التي تشنها وزارة الدوفاع السودانية ضد المدنيين في دارفور،والتي ترقي الي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،واتهمت الحكومة السودانية بنشر منصات لتجهيز الطائرات في دارفور والقيام بعمليات قصف جوي وتحليق فوق الإقليم لأغراض الترهيب وصيانة الطائرات".
وأكدت أن السودان باعتباره الدولة التي وقعت الجرائم علي أراضيها،تقع علي عاتقه المسئولية الأساسية،وهو يتمتع بالقدرة علي تنفيذ أوامر إلقاء القبض علي المتهمين الأربعة،بما يتماشي مع سلطته السيادية،ولكنه لم يفعل ذلك حتي الآن".
ويسلط التقرير الضوء علي "الأزمة الإنسانية العاجلة التي يواجهها أهل دارفور،وناشد جميع الجهات المسلحة أن تمتنع عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين،ولاسيما الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال".