الاحتلال يوجه لطمة قوية لعملية السلام|خطة الاستيطان بالجولان تنسف جهود التسوية بالمنطقة

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على خطة بقيمة مليار شيكل "317 مليون دولار" تستهدف مضاعفة عدد المقيمين في الجولان المحتل وتوسيع رقعة الاستيطان فيه.
وتقضي الخطة التي تبنتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي، خلال جلسة عقدتها في كيبوتس ميفو حاما في الجولان، بتطوير البنى التحتية المطلوبة ل مضاعفة عدد المستوطنين في "مجلس الجولان الإقليمي" و"مجلس قصرين المحلي"، خلال السنوات الخمسة القادمة.
وبموجب الخطة، سيتم ضخ 576 مليون شيكل ل"التخطيط والإسكان" في الجولان، بما يشمل بناء 7.3 ألف وحدة استيطانية جديدة خلال 5 سنوات.
وتنص المبادرة على بناء مستوطنتين جديدتين في الجولان س تحملان اسمي "أسيف" و"مطر" وتوسيع المستوطنات الموجودة.
وشددت الحكومة على أن هذه الخطة تسهم في تعزيز "سيادة إسرائيل على الجولان".
وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت خلال الجلسة: "أولا، يجب القول إن هضبة الجولان إسرائيلية، وهذا أمر بديهي، فمنذ عام 1981 تسري عليها أحكام القانون الإسرائيلي هذه من المسائل المسلم بها والتي لا يمكن لأحد المنازعة فيها".
وتم تبني الخطة على الرغم من إعلان وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، المنتمي إلى حزب "ميرتس" اليساري، معارضته للخطة.
ويبلغ عدد المقيمين في الجولان الآن بنحو 53 ألف شخص، 24 ألفا منهم من الدروز.
وحول مردود القرار على فرص السلام بالشرق الأوسط، أكد مجموعة من الخبراء في تصريحات ل"صدى البلد"، أن القرار انتهاك صارخ للأعراف الدولية والقرارات الأممية وينسف أي فرصة للتسوية في المنطقة
امتدادا لرؤية الرئيس الأمريكي
وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي والقيادي في حركة فتح، أيمن الرقب، أن إعلان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، أنه سيقيم مستوطنات جديدة في جولان وأنها ستكون أضخم مستوطنات تبنى وتغير شكل الجولان يأتي امتدادا لرؤية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإعتبار الجولان أراضي إسرائيلية.
وأشار الرقب إلى البيان الصادر اليوم عن جامعة الدول العربية بإدانة قرار حكومة الاحتلال، متمنيا أن يكون هناك تحركا دوليا؛ لأن ما يحدث في الجولان وما سيحدث في مناطق أخرى بالضفة الغربية خاصة مشروع الاستيطان، الذي اعتمدت موازنته من حكومة الاحتلال قبل أقل من شهر يعد انتهاكا للأعراف الدولية والقرارات الأممية الصادرة بشأن وقف الاستيطان.
أبو الغيط: عودة سوريا لجامعة الدول العربية غير مدرج رسميا حتى الآن.. فيديو
أبو الغيط: الرغبة في عودة سوريا إلى الجامعة العربية له مناهج وأساليب
وأضاف الرقب، أنه من المعيب على الدول العربية والإسلامية أن توافق على ذلك، لأن هذا يعطي موافقة للاحتلال، وأن كل ما يقوم به الاحتلال من الاستيطان في الضفة الغربية والجولان مرفوض بشكل كامل والتحرك الرسمي هو تحرك داخل المؤسسات الدولية، مشيرا إلى تصدي الشعب الفلسطيني خلال الأيام الماضية في الضفة الغربية لكل أشكال الاستيطان.
ولفت الرقب، أن القرار "2334" الذي صدر عن مجلس الأمن بموافقة أمريكية في 2016 والخاص بوقف الاستيطان لم يدخل حيز التنفيذ حتى هذه اللحظة وما زال الاستيطان مستمرا.
شو إعلامي وترضية للائتلاف
ومن جانبه، قال أستاذ الإسرائيليات طارق فهمي، أن خطة حكومة الاحتلال بشأن الاستيطان في الجولان ليست جديدة، سبق وأعلن عنها وقت حكومة بنيامين نتنياهو وتم تأجيلها، معقبا: "كانت مقترحة في الفترة التي تم فيها طرح ضم الجولان لإسرائيل بعد قرار ضم القدس وجرى تأجيلها والآن أعيد طرح الخطة من جديد".
ولفت فهمي، أن قرار الحكومة الإسرائيلية "شو إعلامي"، وأن اجتماع حكومة الاحتلال عقد في الجولان في غياب نفتالي بينيت الذي أصيب ب كورونا، وأن إصدار القرار له طابع أمني واستراتيجي.
وأكد فهمي، أن طرح خطة الاستيطان في الجولان حاليا يرجع لوجود تجاوب داخل حكومة الاحتلال التي هي حكومة استيطان بالأساس.
وأكد فهمي، أن ما يتم الإعلان عنه الآن من خطط استيطانية يأتي في إطار ترضية للإتلاف المكون للحكومة الإسرائيلية، لافتا الإتلاف مشكل من 8 أحزاب متناقضة منها 3 أحزاب تتبنى فكرة استيطان القدس والجولان، وبالتالي صدور القرار خطير للغاية لأنه سيمحو ما تبقى من عملية السلام.
وارجع فهمي، السبب أيضا للارتياح الحالي للنظام السوري من قبل الدول العربية، متابعا: سوريا عائدة في قمة الجزائر المقبلة لشغل موقعها، ولكن إسرائيل تريد قبل هذه العودة نقل رسالة إلى سوريا بأنها لا تستطيع أن تنظر ل ملف الجولان في هذه الفترة.
وأشار فهمي للترتيبات الأمنية بأنها لا تقتصر على الاستيطان فقط فهناك وحدات إتصال مبكر ووحدات تنفيذ تجرى في الجولان بهدف تثبيت سياسة الأمر الواقع وغلق الباب أمام أي محاولات للمفاوضات حول الجولان.
وأكد أن الخطوة جاءت ترضية لعدم انفراط عقد الحكومة نفسها، وبالتالي هذا مشروع قديم أعيد تجديده لإبقاء التحالف متماسك بصورة كبيرة، وهذا قرار سياسي له خلفية تاريخية من حكومة نتنياهو.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه
ومن جانبه قال الباحث السياسي والمحلل الفلسطيني جهاد الحرازين، إن حكومة الاحتلال دأبت على مواصلة سياستها الاستيطانية بشكل كبير في كل المواقف وكل الأزمات بدون النظر إلى أي وازع سواء القانون الدولي أو حتى وازع أخلاقي.
وأكد الحرازين أن الاستيطان جريمة وفق القانون الدولي ومخالف لاتفاقيات جنيف الأربعة ولكافة المواثيق الدولية.
ولفت أن دولة الاحتلال تضرب عرض الحائط بالقانون وقرارات الشرعية الدولية بقرارها مواصلة الاستيطان واعتمادها خطة استيطانية ل بناء 7000 وحدة استيطانية في منطقة الجولان السوري المحتل وعلى رأس هذه القرارات قرار مجلس الأمن رقم 242، الذي يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة في العام 1967 بالإضافة للقرارات الأخيرة وأخرها قرار مجلس الأمن 2334.
وأكد الحرازين، أن الاحتلال ماض في مواصلة الجرائم التي يرتكبها بحق الشعوب وبحق الأراضي دون أن يجد أي رادع أو أن يكون هناك موقف حقيقي يلزمه بوقف هذه الإجراءات الاستيطانية التي تستهدف كل الأراضي العربية وصولا لما يسمى بحلم إسرائيل الكبرى.
وتابع: هذه الخزعبلات التي يعيشها الصهاينة والمتطرفين من اليمين الإسرائيلي تشكل خطرا على كل المنطقة العربية وليس على فلسطين والجولان فقط، بل هو استهداف لكل الاراضي العربية.
وشدد جهاد على أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وجاد لوقف تلك الممارسات وإعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين وإلا على المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع خاصة حالة التغيير الجغرافي والديموغرافي المتواصلة من قبل حكومات الاحتلال.
وأشار الحرازين إلى أن دولة الاحتلال لم تجد من يتصدى لها بل وجدت حالة من التطبيع لذلك ستواصل مشاريعها الاستيطانية دون أن تحاسب وعلى الشعوب دور يجب أن تقوم به تجاه الحكومة الاستيطانية وممارسات الاحتلال وعلى المجتمع الدولي أن يفعل قرارات الشرعية الدولية التي اتخذت والتي تؤكد على أن الاستيطان جريمة ومخالفة للقانون الدولي.
وأكد على ضرورة اتخاذ موقفا عربيا رادعا لتصرفات الاحتلال خلال القمة العربية التي ستعقد في الجزائر، ليس فقط من خلال التنديد والإستنكار ولكن أن يكون موقفا حاسما لوقف ممارساتها التي تعد جريمة واضحة لا تحتاج دليل.
أبو الغيط يُدين خُطط الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل
إسرائيل توافق على خطة لمضاعفة عدد السكان في مرتفعات الجولان المحتلة
الاستيطان لا تقره الشرائع الدولية
وعلى جانب آخر، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إعلان الحكومة الإسرائيلية خططاً لتوسيع المستوطنات في الجولان لمضاعفة سكانها اليهود في السنوات المقبلة.
وشدد أبو الغيط، في بيان، على أن الخطط الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يعتبر الجولان أرضاً سورية محتلة في 1967.
وأكد أن "اعتراف هذه الدولة أو تلك بالاحتلال لا يُغير من حقيقة أنه احتلال يرفضه المجتمع الدولي، ولا تقره الشرائع الدولية، بغض النظر عن الأوضاع في سوريا أو عن وضعها في الجامعة العربية".