الإمارات.. قرار وزاري ب إنشاء «مجلس دبي»

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، قانون 21 لسنة 2021 لإنشاء مجلس دبي.
ويهدف القانون إلى استشراف وتطوير الأجندة التنموية المستقبلية لإمارة دبي بما يضمن ترسيخ تنافسيتها وريادتها إقليمياً ودولياً، وتعزيز جاذبيتها العالمية كواحدة من أكثر المدن المفضلة للعيش والعمل.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإدارة الحكومية في تغير مستمر لمواكبة التغيرات العالمية وسرعة الحكومات في اتخاذ القرارات هو تسريع لمسيرة النمو بشكل كبير.
وقال: "لدينا مسارات متنوعة في إدارة مسيرتنا التنموية بهدف رفع كفاءة وتنافسية عملنا الحكومي".
ويرأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مجلس دبي، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرّفات التي تكفل تحقيق أهدافه التي تتمحور حول تحديد الملامح والتوجهات المستقبلية للإمارة.
ويهدف مجلس دبي إلى صياغة الأجندة التنموية المستقبلية لإمارة دبي وتطويرها على النحو الذي يضمن تنافسيتها العالمية، ويعزز من ريادتها وجاذبيتها وذلك من خلال إطلاق المشاريع الكبرى النوعية والمبادرات التحوّلية وغير الاعتيادية للإمارة والتي يعتمدها المجلس، بهدف إحداث قفزات تنموية تسهم في توفير أفضل حياة لمواطنيها وساكنيها وزائريها.
ويترأس مجلس دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً، ويضم في عضويته كلا من الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد عبد الله القرقاوي، ومطر محمد الطاير، واللواء طلال حميد بالهول، وعبدالله محمد البسطي، وسعيد محمد الطاير، واللواء عبدالله خليفة المري.
وبحسب قانون إنشاء مجلس دبي، يُكلف بالإشراف على المسار التنموي "مفوض عام" يتم تعيينه بموجب قرار من الرئيس.
ويشتمل المسار التنموي على عدد من الجهات التي يتم تحديدها بموجب قرار التعيين.
ويتولى المفوض العام مهمة الإشراف على أعمال المسار التنموي وتسيير شئونه، والعمل على ضمان تحقيق أفضل المستويات العالمية.
ويتابع نواب الرئيس الأداء العام للمسار التنموي وما به من مشاريع وخطط تحولية، فضلاً عن الإشراف على المفوض العام ومدراء المشاريع وتقييم أدائهم.
ونصّ قانون إنشاء مجلس دبي على أن يتولى المكتب التنفيذي القيام بمهام الأمانة العامة وتقديم الدعم اللازم للمجلس ومعاونته في أداء مهامه وذلك بما يشمل الدعم الإداري والفني وإعداد القرارات والتوصيات وإجراء البحوث.
ويتولى رئيس المكتب التنفيذي أو من يفوضه القيام بمهام الأمين العام لمجلس دبي، على أن يقع ضمن اختصاصاته الإشراف العام على قيام الأمانة العامة بإنجاز المهام المنوطة بها في سبيل دعم المجلس وتمكينه من تحقيق أهداف.
اقتصاد الإمارات .. 7.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
اقتصاد الإمارات|5.66 مليون زيارة لإكسبو 2020 دبي حتى 5 ديسمبر الجاري