حدد المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 17 يونيو الجاري لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به لصالح رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني، إماراتي الجنسية. وقال المستشار محمد البشبيشي، مدير المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، إن إعادة المحاكمة ستكون أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش. وتأتي إعادة محاكمة زهير جرانة في ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض في شهر فبراير الماضي، والتي قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة والتي كانت عاقبت جرانة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة جرانة من جديد أمام محكمة الجنايات. وكانت محكمة الجنايات عاقبت في مايو 2011 المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وذلك بعدما تبين للمحكمة أن الوزير الأسبق جرانة منح رجلي الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ودون وجه حق، على نحو أضر بالمال العام. وكانت النيابة العامة نسبت إلى زهير جرانة أنه باع لرجلي الأعمال الحاذق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين من الأمتار التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل، ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة. وأوضحت النيابة أن جرانة قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بغير وجه حق، وبتربيح سجواني 41 مليون دولار أمريكي على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام.
