قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار "حامد عبد الله" نائب رئيس المحكمة بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة والتي كانت قد عاقبت "زهير جرانه" وزير السياحة الأسبق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك اثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به لصالح رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق و"حسين سجواني" (إماراتي الجنسية).. وأمرت محكمة النقض اليوم بإعادة محاكمة "جرانه" من جديد أمام محكمة الجنايات. وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت في مايو 2011 المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزامهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وذلك بعدما تبين للمحكمة أن الوزير السابق "جرانه" منح رجلي الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ودون وجه حق، على نحو أضر بالمال العام.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى "زهير جرانه" أنه باع لرجلي الأعمال "الحاذق" و"سجواني" مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين من الأمتار التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل، ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة.
وأوضحت النيابة أن "جرانة" قام بتربيح "هشام الحاذق" وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بغير وجه حق، وبتربيح سجواني 41 مليون دولار أمريكي على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام.